موقع بريطاني: كل ما نعرفه عن الإصلاحات المرتقبة لنظام اللجوء البريطاني

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أفاد موقع "آي بيبر" بأن وزيرة الداخلية البريطانية شهبانة محمود ستعلن اليوم الاثنين واحدة من أوسع خطط إعادة الهيكلة لنظام اللجوء منذ عقود، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى استعادة الثقة العامة ووقف ما تصفه بالهجرة غير الشرعية.

وذكرت مراسلة الموقع إليانور لانغفورد في تقرير إخباري أن الخطة تستهدف ما تصفه الوزيرة بأنه نظام هجرة "معطوب" يعجز عن التعامل مع ارتفاع غير مسبوق في طلبات اللجوء التي تجاوزت 111 ألف طلب حتى يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات قبل أكثر من عقدين.

اقرأ أيضا

وترى شهبانة أن الهجرة غير النظامية تقوّض وحدة المجتمع البريطاني، مشيرة إلى ضغوط واضحة على الخدمات العامة والمجتمعات المحلية.

وتتضمن التغييرات إلغاء الحماية الدائمة التلقائية للاجئين، بحسب الموقع الذي يشير إلى أن المهاجرين غير النظاميين يحصلون حاليا على صفة "لاجئ" لمدة 5 سنوات، لكن وزارة الداخلية البريطانية تعتزم استبدال ذلك بنظام مؤقت بالكامل، حيث ستكون صفة اللجوء محدودة المدة مع مراجعات إلزامية كل 30 شهرا لتحديد مدى الحاجة لاستمرار الحماية.

وبموجب هذا التعديل، سيُطلب ممن تُعتبر بلدانهم الأصلية آمنة العودة إليها فورا، منهية بذلك ما تصفه الحكومة بـ"المسار التلقائي" للاستقرار طويل الأجل.

ويعكس هذا التحول النموذج الدانماركي، الذي ساهم في انخفاض طلبات اللجوء المقبولة إلى أدنى مستوى خلال 40 عاما، وفقا لمسؤولين حكوميين بريطانيين يعتقدون أن هيكلا بريطانيا مشابها سيقلل الحوافز للهجرة غير النظامية.

وتشمل الإصلاحات أيضا استحداث مسار استقرار مدته 20 عاما للواصلين عبر طرق غير نظامية، وهو الأطول في أوروبا، مقارنة بـ8 سنوات في الدانمارك.

وتقول الحكومة إن الهدف هو ردع من يفكرون في عبور القنال الإنجليزي، بينما سيُتاح للاجئين المهرة تقليص المدة عبر دخول مسارات عمل أو دراسة محددة. وفي المقابل، ستُنشأ مسارات مدتها 10 سنوات لمن يصلون بطرق قانونية ضمن برامج استقرار جديدة.

سولوكون: هذه الإصلاحات قاسية وغير ضرورية، ولن تردع أشخاصا تعرضوا للاضطهاد أو التعذيب أو شهدوا مقتل أفراد أسرهم في حروب وحشية في بلدانهم.

وتتخذ الحكومة خطوة شديدة الحساسية بإلغاء الواجب القانوني لتوفير دعم اللجوء، لينتقل تقديم المساعدات من كونه حقا إلى كونه سلطة تقديرية.

وسيكون بالإمكان -طبقا لآي بيبر- حرمان من يستطيعون العمل ولا يعملون، أو من يملكون أصولا، أو من يخرقون تعليمات الترحيل. ومع ذلك، لا تخطط الحكومة لمنح حق العمل لغالبية طالبي اللجوء، مما قد يحد من أثر الإجراء.

وعلى صعيد حقوق الإنسان ، تسعى الوزيرة شهبانة إلى التشدد في تطبيق المادة 8 المتعلقة بالحياة الأسرية في قضايا الترحيل، مع الدعوة لإعادة تقييم تفسير المادة 3 التي تمنع الترحيل إلى أماكن يُحتمل فيها التعرض لمعاملة غير إنسانية.

ورغم تمسك الحكومة بالبقاء داخل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على غرار الدانمارك، فإن الجدل الداخلي يتصاعد، بينما يلتزم المحافظون وحزب الإصلاح البريطاني بالانسحاب منها بالكامل.

بيد أن هذه الحزمة من التغييرات في نظام الهجرة تثير انقساما سياسيا حادا، إذ ترى الحكومة أنها ضرورية لاستعادة النظام والثقة، وبالمقابل تصفها النائبة عن حزب العمال نادية ويتوم بأنها "عنصرية".

ومن جانبه، حذر إنفر سولوكون الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين -وهي منظمة تساعد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء في بريطانيا – من أن هذه الإصلاحات " قاسية وغير ضرورية، ولن تردع أشخاصا تعرضوا للاضطهاد أو التعذيب أو شهدوا مقتل أفراد أسرهم في حروب وحشية" في بلدانهم.