تعطيل صفقات حيوية بوزارة الصحة يفاقم صعوبات إجراء التحاليل المخبرية

مصدر الصورة

اتهمت مصادر من داخل وزارة الصحة، مسؤول مصلحة الخزينة العامة لوزارة المالية الملحق بالادارة المركزية لوزارة الصحة، هشام بايا، بعرقلة عدد من الصفقات وتجاهل أو تأخير التأشير عليها لأسباب “وذرائع اهية”، ما يتسبب في شلل مؤقت لتنفيذ مشاريع، بحسب تعبيرها، في حين عزا مصدر مسؤول من داخل الوزارة “التأخيرات” إلى “دينامية المشاريع الكثيرة الجارية حاليا”.

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، كشفت لجريدة “العمق” أن “تعطيل” الصفقات “لم يعد مجرد صدفة أو إجراء إداريا عاديا، بل أصبح سلوكا متكررا يُعرقل سير عدد من المشاريع الحيوية في القطاع”.

وقالت إن المسؤول المعني يعمد إلى تجميد عدد من الملفات وتأخير التأشير على الصفقات لأسباب توصف بـ”التقنية” أو “الإجرائية”، من قبيل لون قلم الحبر الذي تم التوقيع به في الملف وغيرها من “الذرائع”.

ويتأخر المسؤول في التفاعل مع عدد من الملفات لأسابيع وأحيانا أشهر، قبل أن يتجاوب بطلب ملاحظات وتعديلات، وبعد إدخالها قد يتأخر مرة أخرى قبل إبداء ملاحظات جديدة، أو قد لا يتجاوب نهائيا رغم مرور شهور، تقول مصادر “العمق”.

واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الأسلوب “يعيق العمل في وقت تحتاج فيه مصالح الأإدارة المركزية إلى قرارات سريعة وفعالة”، ما يحول دون تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بالتجهيزات والمعدات المخبرية الصحية وعدد من الصفقات الإطار.

من بين الصفقات، تقول المصادر، واحدة لمختبر “Toxicologie et Environnement” بالمعهد الوطني للصحة، وأخرى تخص المعهد ذاته تتعلق بطلب عروض لإبرام عقد صفقة لمدة ثلاث سنوات مع شركات متخصصة في نقل العينات المخبرية من وإلى المعهد صعيد جميع جهات المملكة، حيث تم إرسال الملف منذ شهر يوليوز الماضي ولم يتم الرد نهائيا ولا إبداء ملاحظات إلى حدود اليوم.

ويلجأ المعهد حاليا لنقل العينات المخبرية إلى حافلات CTM، بحيث يتم إجراء مجموعة من التحاليل، خصوصا المتعلقة بالأوبئة كداء الحصبة، على المستوى المركزي، كما أن يتم إرسال العينات المتعلقة بمرضى السيدا إلى المعهد للتأكد منها، وغيرها من الحالات التي يحتاج فيها المعهد لنقل العينات المخبرية.

واعتبرت المصادر أن الأسلوب الحالي في التأشير على الصفقات، لا يتماشي مع المرحلة الحالية التي تعرف فيها الوزارة إعادة هيكلة واسعة، داعية إلى “إرساء مبدأ المسؤولية والمحاسبة داخل كل المكونات الإدارية، مهما كانت مواقعها”.

كما تأتي هذه الممارسات، تقول مصادر “العمق”، في وقت تعمل فيه الوزارة على تنزيل هيكلتها الجديدة، التي رفعت عدد المديريات المركزية بشكل غير مسبوق، “دون أن تُواكب ذلك بوضوح في توزيع الأدوار والمسؤوليات، خاصة في المجالات الحساسة كالتدبير المالي والصفقات العمومية”.

لكن مصدرا مسؤولا من داخل وزارة الصحة، أكد أن “التأخيرات” في التأشير على ملفات الصفقات “لا ترتبط بشخص بعينه، بل تعود إلى دينامية المشاريع الكثيرة الجارية حاليا، وإلى حجم العمل الكبير الناتج عن تنزيل إصلاح المنظومة الصحية والتنسيق المستمر مع الخزينة العامة للمملكة”.

وأكد أن التعاون مع الخزينة العامة يتم في ظروف جيدة وفي إطار من التنسيق والعمل المشترك البناء، مشددا على عدم وجود أي عرقلة مقصودة أو تعطيل إداري، “وما وقع من تأخر كان مرتبطاً ببعض الجوانب التقنية وبكثرة الملفات قيد المعالجة، وهي وضعية تم تجاوزها حالياً بشكل كامل”.