تفاصيل مواجهة غير عادية بين بن غفير وبار.. ونتنياهو يتدخل

بينما من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل/نيسان المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" ، تجددت الأزمة وطفا اسم بن غفير على السطح.

مواجهة غير عادية

فقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، رئيس جهاز الأمن الداخلي"الشاباك"، بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون إذنه.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه ردا على تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن الادعاء بأن رئيس الوزراء فوض رئيس الشاباك رونين بار لجمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة.

جاء ذلك ردا على معلومات تفيد بأن جهاز الشاباك (الشين بيت) كان يجري منذ عدة أشهر تحقيقا سريا في اختراق عناصر من اليمين المتطرف لجهاز الشرطة.

كذلك نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي التهمة، معتبرا أن ذلك يهدف لإسقاط الحكومة.

وأضاف بأن الوثيقة المسربة بشأن توجيه رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد القيادة السياسية تقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين التي يترأسها نتنياهو.

المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك

أتى هذا بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مواجهة غير عادية وقعت مساء الأحد بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك رونين بار في اجتماع الكابينت.

وكشفت أن المواجهة جاءت عقب تلقي بن غفير تقريرا من مستشاريه يفيد بأن رئيس الشاباك أمر بجمع معلومات حوله.

أيضاً أشار المصدر ذاته إلى أنه وعند تلقيه التقرير، اقتحم بن غفير قاعة الاجتماع غاضبا ووجه سؤاله لرئيس جهاز الشاباك: "هل أنت تقف وراء هذا الأمر؟".

ليرد رئيس الشاباك قائلا: "كذب.. لم أصدر أبدا أمرا بذلك يروجون عني الأكاذيب باستمرار".

وذكر الموقع أن الوزير بن غفير خرج من القاعة ثم عاد لاحقا ومعه مستندات قام بعرضها على المشاركين في الجلسة، وقال موجها كلامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هذا رئيس شاباك كاذب ومجرم يجب أن يكون في السجن، إنه يتجسس على القيادة السياسية، ويجمع معلومات وأدلة، ويحاول تنفيذ انقلاب".

تحقيق سري ضد الشرطة وبن غفير

يشار إلى أن "القناة 12" كانت نشرت مساء الأحد، تحقيقا كشف أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أجرى تحقيقا سريا ضد الشرطة والوزير المسؤول عنها إيتمار بن غفير، خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقا للتحقيق، فإن الاشتباه الذي دفع الشاباك إلى فتح التحقيق يقوض النظام الحكومي في البلاد، ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل فقد أبلغ نتنياهو بالإجراء السري.

ويكشف التحقيق أيضا أنه في رسالة تعود إلى شهر سبتمبر، كتب بار إلى أتباعه: "لقد حددنا انتشار الكاهانية إلى مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة، ومنعها هو جزء من مهمة الشاباك، ونظرا لتورط المستويات السياسية، فلا بد من القيام بذلك بحذر ويقظة".

كما أصدر تعليمات لرجاله بجمع المعلومات سرا وجمع الأدلة والشهادات على تورط المستوى السياسي في تصرفات المستوى الأمني، في اتجاه استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك): "ردا على استفسارات الصحفيين بعد النشر على "القناة 12" يتضح أنه لم يتم إجراء أي تحقيق من قبل الشاباك في الأمر، ضد الشرطة أو أي مستوى سياسي، ولا يجري الشاباك حاليا أي تحقيق من هذا القبيل".

إلى ذلك، تحدثت مصادر أخرى عن أن رئيس الشاباك تواصل مساء مع مفوض الشرطة وأوضح له الأمر، وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين المنظمتين من أجل الأمن، وفقاً لموقع "واللا".

بن غفير: "لن أكتفي بإقالته"

وعقب الاجتماع، نشر بن غفير تدوينة على منصة "X" قال فيها إن "رئيس الشاباك مجرم وكاذب ويحاول الآن إنكار محاولته التآمر على مسؤولين منتخبين".

كما أضاف "لن أكتفي بإقالته بل يجب أن يواجه تهما جنائية بمحاولة الانقلاب ومحاولة الإطاحة بالديمقراطية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت فجر يوم الجمعة، المصادقة على إنهاء مهام رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.

في حين من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل/نيسان المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة إنّ 3 قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.

يذكر أن 5 طعون كانت قُدّمت ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب "هناك مستقبل" المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ"قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء"، وفق كلامه.