تلاعبات مالية في "توقيعات شيكات" تُسقط بنكيين بمدينة الدار البيضاء

مصدر الصورة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء تحركت للتدقيق بشأن اختلالات في تدبير التوقيعات المودعة dépôt de signature على مستوى وكالات تجارية تابعة من قبل زبائن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تقارير واردة على المصالح المذكورة حملت معلومات خطيرة حول تورط بنكيين في تسهيل التحايل والنصب النصب بالشيكات، من خلال تمكين زبائن من تغييرات متكررة لتوقيعاتهم دون تحفظ أو إشعار لاحق لجهات الرقابة.

وكشف مصادر الجريدة أن مصدري شيكات حرصوا على استحقاقها في تواريخ متقدمة عند تحريرها، قبل التحرك مباشرة نحو وكالاتهم من أجل تغيير توقيعاتهم؛ ما أدى إلى رفض صرف الشيكات الواردة على حساباتهم قصد التسوية، بسبب عدم تطابق التوقيعات Non-conformité de la signature، لغاية تجنب السقوط تحت طائلة جنحة إصدار شيك بدونة مؤونة.

وأفادت مصادرنا بأن المدققين الداخليين تمكنوا من تحديد هوية مسؤولين بنكيين في شبابيك وكالات تجارية عن تسهيل التلاعب بوضع التوقيعات، التي تعتبر خدمة بنكية غير مدرجة ضمن الخدمات المجانية المؤطرة بدورية خاصة من والي بنك المغرب، حيث تصل كلفتها إلى 700 درهم في المتوسط.

وأبرزت المصادر عينها أن التدقيق في سجلات رفض صرف شيكات مدبرة من قبلهم كشف عن تكرر أسماء زبائن بعينهم، واستفادتهم من سبب الرفض ذاته “عدم مطابقة التوقيعات”، لافتة إلى أن الزبائن المستفيدين من تسهيلات رفض صرف شيكاتهم للسبب المذكور أغلبهم مسيرون لشركات بناء ومقاولات صغرى ومتوسطة تنشط في قطاع التجارة والتوزع؛ فيما امتدت أبحاث مصالح الرقابة الداخلية إلى التثبت من أبعاد علاقات البنكيين بالزبائن المذكورين، وتحصيلهم عمولات مالية عن كل خدمة أدوها في هذا الشأن.

وأكدت مصادر هسبريس أن مجريات التدقيق توقفت عند استغلال البنكيين المتورطين عدم إدراجهم ضمن قوائم التنقيلات الإدارية الروتينية للمجموعة البنكية لمدة طويلة، بسبب حالة الارتباك التنظيمية التي أعقبت فترة تفشي جائحة كورونا وتدبير وكالات تجارية لبرامج تمويل عمومية مستعجلة؛ على رأسها “ضمان إقلاع” و”ضمان أوكسجين”، وكذا برنامج تمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع “انطلاقة”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن متضررين من التلاعب في تبرير رفض صرف شيكات في طريقهم إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة ضد بنكيين، بعد احتجاجهم لدى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية، حيث حرموا من تحصيل مقابل سلع وخدمات، ومتابعة محرري الشيكات بجنح إصدارها بدون مؤونة.

وبخصوص العقوبات الواردة بشأن سوء استعمال الشيكات، فينص الفصل 544 من القانون الجنائي على أنه “من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا، وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”؛ فيما أورد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات انتقل عددهم من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة، حيث هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع؛ بينما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 آلاف و826 عملية، علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال سنة سابقة.

وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التحقيقات على التثبت من صحة معطيات بخصوص تورط بنكيين في تخصيل مكاسب مقابل تجنيب محرري شيكات الوقوع في رفض صرف مقابلها، بعلة نقص أو غياب المؤونة، حيث لجأ بنكيون إلى إيداع مبالغ من حساباتهم الخاصة في حسابات زبائن لتسوية مبالغ شيكات حل موعد استحقاقها، على أساس استرداد هذه المبالغ مع عمولات إضافية.

وشددت المصادر ذاتها على أن المدققين بشأن الاختلالات سيراجعون أيضا تقارير خاصة بمهمات تدقيق داخلية سابقة أنجزت في وكالات تابعة، وتحديد هوية المسؤولين عن معالجة الشيكات بها.