كيف أعادت الحرب رسم خريطة السياحة العالمية خلال النصف الأول من 2026؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تكشف حركة السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 2026 عن تعافٍ لم يتوقف، لكنه أصبح أكثر هشاشة وتفاوتا بين المناطق، بعدما أعادت الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الطيران رسم خريطة الوجهات، ودفعت المسافرين إلى إعطاء الأولوية للأمان والكلفة وسهولة الوصول.

فعدد السياح الدوليين واصل الارتفاع خلال الربع الأول من العام، لكنه نما بنسبة 2% فقط مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في وقت سجلت فيه أوروبا وأفريقيا أداء قويا، مقابل تراجع حاد في الشرق الأوسط وتباطؤ التعافي في بعض أجزاء آسيا والأميركتين.

اقرأ أيضا

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سافر نحو 307 ملايين شخص دوليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، بزيادة تقارب 6 ملايين سائح عن الفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن هذه الزيادة تخفي مسارين مختلفين داخل الربع نفسه، إذ نما الطلب التراكمي على السفر بنحو 2.5% خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، قبل أن يتباطأ النمو إلى 0.4% في مارس/آذارالماضي بالتزامن مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط وتعطل الرحلات وارتفاع أسعار الوقود.

وتعكس هذه الأرقام تحولا يتجاوز تباطؤا مؤقتا في الحجوزات، إذ أصبحت حركة السياحة أكثر ارتباطا بمستويات الأمان وأسعار تذاكر الطيران ومرونة المسارات الجوية، بعدما كانت توقعات بداية العام تستند إلى استمرار الطلب القوي الذي ظهر بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل للجزيرة نت، إن الربع الأول حافظ على نموا إيجابيا، لكن الضغوط أصبحت أكثر وضوحا خلال الربع الثاني، خصوصا في الشرق الأوسط والأسواق المرتبطة بخطوط الطيران العابرة للمنطقة.

ويرى أن إغلاق مطارات ومجالات جوية وتغيير مسارات الرحلات وارتفاع أسعار النفط تسبب في زيادة تكاليف السفر، ودفع جزءا من السياح إلى إلغاء رحلاتهم أو تغيير وجهاتهم أو تأجيل قرار السفر حتى تتضح التطورات الأمنية.

نمو متفاوت

سجلت أوروبا، أكبر وجهة سياحية في العالم من حيث عدد الزوار الدوليين، أكثر من 130 مليون سائح دولي خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 4% على أساس سنوي، مواصلة الزخم الذي حققته خلال العام السابق.

وواصلت أفريقيا نموها بنسبة 4%، سواء في شمال القارة أو جنوب الصحراء، مستفيدة من تحسن الربط الجوي وبقاء معظم وجهاتها بعيدة نسبيا عن بؤر الصراع المباشر.

كما ارتفعت أعداد السياح في آسيا والمحيط الهادئ بنحو 3%، مع تسجيل أوقيانوسيا نموا بلغ 9% وشمال شرق آسيا 5%، إلا أن إجمالي الحركة السياحية في المنطقة ظل أقل بنسبة 11% من مستويات الربع الأول من عام 2019، ما يعكس عدم اكتمال التعافي بعد الجائحة.

أما الشرق الأوسط، فسجل أكبر الخسائر الإقليمية، بعدما انخفضت أعداد السياح الدوليين بنسبة 14% خلال الربع الأول، نتيجة الحرب وإغلاق الأجواء وإلغاء الرحلات وتراجع ثقة المسافرين.

ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب للجزيرة نت، إن التوترات التي بدأت في الشرق الأوسط لم تبق آثارها محصورة داخل المنطقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين وإلغاء الرحلات وتقليص عدد الرحلات الأسبوعية إلى عدد من الوجهات.

ويضيف أن خفض توقعات النمو لا يعكس تراجعا كاملا في الطلب على السفر، وإنما يعبر عن اتساع دائرة المخاطر التي تحيط بقرار السائح، بدءا من سعر التذكرة وصولا إلى احتمالات تعطل الرحلة أو صعوبة العودة.

مصدر الصورة

توقعات أقل

كانت منظمة الأمم المتحدة للسياحة تتوقع في بداية العام نمو أعداد السياح الدوليين بنسبة تتراوح بين 3% و4% خلال 2026.

لكن المنظمة رجحت أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى خفض النمو بما يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة، اعتمادا على مدة الصراع ونطاقه وتداعياته على أسعار الطاقة والطيران، ليدور نمو القطاع حول 1% إلى 3% خلال العام.

كما تراجع مؤشر ثقة خبراء السياحة التابع للمنظمة بشأن الفترة من مايو/أيار الماضي إلى أغسطس/آب المقبل إلى 105 نقاط، مقارنة بـ117 نقطة للفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، في مؤشر على توقعات إيجابية بحذر خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأفاد 64% من الخبراء المشاركين في مسح المنظمة بأن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر سلبا على الطلب السياحي في وجهاتهم، إذ وصف 43% التأثير بأنه متوسط، بينما اعتبره 21% مرتفعا.

وجاءت الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والإقامة والعوامل الاقتصادية، في مقدمة التحديات التي تواجه السياحة الدولية خلال العام.

وتقدر بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) خسائر السياحة في الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد، نتيجة إلغاء الحجوزات وتعطل المطارات وتراجع الإنفاق في الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية.

مصدر الصورة

أوروبا تتقدم

تكشف البيانات الأوروبية خلال الربع الثاني عن استمرار استفادة القارة من إعادة توجيه جزء من الحركة السياحية بعيدا عن المناطق التي ينظر إليها المسافرون باعتبارها أكثر عرضة للمخاطر.

فقد ارتفعت أعداد الزوار الدوليين إلى أوروبا بنحو 5% خلال الأشهر الأولى من 2026، في حين زادت ليالي الإقامة بنسبة 4.8%، وفقا لبيانات لجنة السفر الأوروبية.

وسجلت نحو 80% من الوجهات الأوروبية نموا في أعداد الوافدين، بينما حققت وجهة واحدة من كل خمس وجهات تقريبا معدلات نمو من خانتين.

وتصدرت اليونان قائمة الوجهات الأسرع نموا بزيادة بلغت 38.3%، تلتها إيطاليا بنسبة 21.1%، ثم مالطا بنسبة 16%.

كما ارتفعت أعداد الوافدين إلى شمال أوروبا بنسبة 10% وليالي الإقامة بنسبة 8.4%، في حين سجلت أوروبا الوسطى والشرقية نموا بلغ 5.2% في الوافدين و6.9% في الليالي السياحية.

ويقول عقل إن إسبانيا والبرتغال وعددا من وجهات جنوب أوروبا برزت بوصفها بدائل آمنة وقريبة نسبيا، في وقت فضل فيه المسافرون الابتعاد عن نقاط التوتر واختيار دول تتمتع بشبكات نقل مستقرة وإمكانية أكبر لتعديل الحجوزات.

ويتفق عبد المطلب مع هذا التقدير، مشيرا إلى أن شواطئ البحر المتوسط الأوروبية، ولا سيما في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، كانت من أبرز المستفيدين من تحول الطلب.

لكن الأداء داخل أوروبا لم يكن متجانسا، إذ سجلت قبرص تراجعا في أعداد الزوار بنسبة 17.9%، نتيجة توقيت عطلة عيد الفصح وضعف ثقة المسافرين بسبب قربها الجغرافي المتصور من منطقة الصراع.

كما تراجعت أعداد السياح في تركيا بنسبة 2.1%، متأثرة بضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والبعيدة، في حين انخفض الإنفاق السياحي بالتوازي مع تراجع أعداد الزوار في كل من تركيا وقبرص.

إنفاق متباين

لا تقتصر التحولات الحالية على أعداد المسافرين، بل تمتد إلى قيمة إنفاقهم وطبيعة الرحلات التي يختارونها.

ففي عدد كبير من الوجهات الأوروبية، ارتفع الإنفاق السياحي بوتيرة أسرع من أعداد الوافدين، ما يشير إلى زيادة متوسط الإنفاق في بعض الأسواق ذات الطلب المرتفع.

وسجلت اليونان، خلال الأشهر الأولى من 2026، زيادة بلغت 64.3% في الإنفاق السياحي، مقابل نمو أعداد الوافدين بنسبة 38.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يشير إلى ارتفاع الإنفاق لكل رحلة.

وفي إيطاليا، زادت أعداد السياح بنسبة 21.1%، بينما ارتفع الإنفاق بنسبة 4.3% فقط، ما يشير إلى أن نمو الأعداد جاء مصحوبا بانخفاض نسبي في متوسط إنفاق الزائر.

ويحذر عبد المطلب من التعامل مع السياح باعتبارهم فئة واحدة، موضحا أن أصحاب الدخول المرتفعة والسياحة الفاخرة أقل حساسية لارتفاع الأسعار، بينما يضطر الشباب والطلاب وأصحاب الميزانيات المحدودة إلى تقليص مدة الرحلة أو اختيار فنادق ووجهات أقل تكلفة.

ويرى أن الزيادة الأوسع في أعداد المسافرين ذوي الميزانيات المحدودة تجعل متوسط الإنفاق أكثر عرضة للضغوط الناتجة عن التضخم والبطالة وتراجع الدخول الحقيقية.

وتدعم بيانات شركة "إكسبيديا غروب" (Expedia Group) هذا الاتجاه، إذ ارتفعت عمليات البحث العالمية عن السفر بنسبة 10% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2025، لكن النوافذ الزمنية للحجز أصبحت أكثر تباينا.

فمن ناحية، ارتفعت عمليات البحث المبكر عن الرحلات التي تفصلها ما بين 91 و180 يوما بنسبة 35%، بما يعكس سعي فئة من المسافرين إلى تثبيت الأسعار مبكرا.

ومن ناحية أخرى، سجلت نافذة الحجز القصير، التي تتراوح بين 7 و13 يوما، أكبر زيادة سنوية بلغت 25%، ما يعكس تنامي الحجز المتأخر وتردد المسافرين في الالتزام بخطط طويلة الأجل وسط عدم اليقين.

مصدر الصورة

كلفة الطيران

يمثل وقود الطائرات أحد أكبر بنود إنفاق شركات الطيران، ولذلك انتقل أثر ارتفاع النفط سريعا إلى أسعار التذاكر وربحية الناقلات.

ويقدر عقل أن الوقود يمثل عادة ما بين 20% و25% من تكاليف الرحلات الجوية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط من مستويات قرب 70 دولارا إلى نحو 120 دولارا للبرميل خلال ذروة الأزمة ساهم في رفع أسعار بعض التذاكر بنسب تراوحت بين 10% و15%، وربما تجاوزت ذلك في المسارات الأكثر تأثرا.

ولم تتوقف الزيادة عند سعر الوقود، إذ اضطرت شركات الطيران إلى تجنب بعض المجالات الجوية واستخدام مسارات أطول، ما رفع زمن الرحلة واستهلاك الوقود وتكاليف الطواقم والتأمين.

كما أدى انخفاض عدد الرحلات المتاحة إلى زيادة الضغط على المقاعد، خصوصا مع ارتفاع الطلب من المسافرين العالقين أو الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وفي آسيا، فرضت شركات طيران زيادات كبيرة على رسوم الوقود، إذ ارتفعت رسوم الوقود لدى شركة "كاثي باسيفيك" على الرحلات متوسطة المسافة من 34 دولارا إلى 80 دولارا، وعلى الرحلات الطويلة من 73 دولارا إلى 174 دولارا.

كما خفضت شركات في فيتنام وماليزيا وهونغ كونغ رحلاتها أو عدلت جداولها ومساراتها نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود واضطراب الأجواء في الشرق الأوسط.

مصدر الصورة

ويقول الخبير السياحي أيمن القدوة للجزيرة نت، إن الأزمة وضعت شركات الطيران أمام ضغوط تشغيلية وربحية متزامنة، في ظل ارتفاع فاتورة الوقود وتراجع هوامش الربح والحاجة إلى الحفاظ على شبكات الرحلات.

ويشير إلى أن هذه التطورات أدت إلى خفض توقعات أرباح شركات الطيران العالمية، ودفعت الناقلات إلى زيادة الرسوم أو تقليص السعة أو وقف بعض المسارات الأقل ربحية.

وأدى ارتفاع أسعار الطيران وتنامي المخاطر الأمنية إلى زيادة تفضيل الرحلات القصيرة والقريبة، بدلا من الرحلات الطويلة التي تحتاج إلى المرور بمطارات ترانزيت أو أجواء معرضة للإغلاق.

ويقول عقل إن الأمان أصبح العامل الأول في اختيار الوجهة، يليه السعر، موضحا أن المسافر قد يقبل بتكلفة أعلى إذا شعر بأن الرحلة مستقرة، لكنه يصبح أقل استعدادا للحجز عندما تجتمع الأسعار المرتفعة مع احتمالات الإلغاء أو تغيير المسار.

ويرى القدوة أن الطلب العالمي على السفر لم يختف، لكنه تغير، إذ أصبح السائح أكثر ميلا إلى الحجز المتأخر والرحلات القصيرة والوجهات الأقل تكلفة، وأكثر حساسية تجاه أسعار الفنادق والطيران.

كما أصبحت الوجهات القريبة والمألوفة والأكثر مرونة في شروط الإلغاء أكثر جاذبية، وهو ما ساعد جنوب أوروبا والبحر المتوسط على جذب جزء أكبر من الطلب الأوروبي.

مصدر الصورة

آسيا تتضرر

لم تقتصر تداعيات الحرب على الشرق الأوسط، بل امتدت إلى الاقتصادات السياحية في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد على خطوط طيران طويلة تمر عبر الشرق الأوسط أو تتأثر مباشرة بأسعار وقود الطائرات.

وتراجعت أعداد زوار تايلند بنسبة 7% على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان، بينما انخفض عدد القادمين من أوروبا بنحو 16% ومن الشرق الأوسط بنسبة 57%.

ولا يقتصر التأثير على الفنادق وشركات الطيران، إذ يمتد إلى سائقي سيارات الأجرة والمطاعم والمرشدين السياحيين ومتاجر التجزئة، في وقت تتزامن فيه خسارة الزبائن مع ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي والمواد الغذائية.

ويقول القدوة إن الاقتصادات المعتمدة على السياحة تواجه صدمة مزدوجة، تتمثل في تراجع الإيرادات من جهة وارتفاع تكاليف التشغيل من جهة أخرى، وهو ما يضغط على الوظائف وربحية المنشآت الصغيرة وقدرتها على الاستمرار.

خسائر مترابطة

تؤثر السياحة في شبكة واسعة من القطاعات تتجاوز الفنادق والطيران، لتشمل النقل والمطاعم والتجزئة والاتصالات والخدمات المالية والفعاليات والترفيه.

ويقول عبد المطلب إن تراجع السياحة يؤدي مباشرة إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي والنمو والتوظيف، لأن القطاع يرتبط بعشرات الأنشطة الاقتصادية التي تنتعش مع زيادة الزوار وتتراجع بانخفاضهم.

ويؤكد عقل أن الخسارة اليومية لا تقتصر على ثمن التذكرة، بل تشمل إنفاق السائح على التأشيرات والإقامة والنقل والغذاء والتسوق والأنشطة، ما يعني أن كل رحلة ملغاة تحرم الاقتصاد من سلسلة كاملة من الإيرادات.

ويرى عقل أن استعادة النشاط في الشرق الأوسط ستظل مرتبطة بانتهاء الحرب وعودة الاستقرار بصورة واضحة، لأن التهدئة المؤقتة لا تكفي وحدها لاستعادة ثقة المسافر أو شركات الطيران.

أما القدوة، فيعتبر أن سرعة التعافي ستعتمد على قدرة الحكومات والشركات على إدارة المخاطر، ودعم قطاع الطيران، وتنويع الأسواق، وتقديم سياسات حجز وإلغاء أكثر مرونة.

ويؤكد أن السياحة أثبتت مرة أخرى أنها ليست نشاطا ترفيهيا معزولا، بل قطاع اقتصادي شديد الحساسية للتوترات وأسعار الطاقة وثقة المستهلك.