إسرائيل تسابق الزمن لتجنب رسوم ترمب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتجنب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، عبر إعداد قرار يحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، في محاولة لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستبعاد إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة، بحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آفي سمحون، يقود الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، بالتزامن مع إعداد مشروع قرار سيعرض على مجلس الوزراء الأحد، بهدف الاستجابة للمطالب الأمريكية قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

ضغوط أمريكية

وأضافت كالكاليست أن التحرك الإسرائيلي جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية الأساس القانوني لسياسة الرسوم الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قيد استخدام صلاحيات الطوارئ، لتلجأ واشنطن إلى تحقيقات تجارية تستهدف الدول التي ترى أنها لا تتخذ إجراءات كافية لمنع استيراد أو تسويق المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري.

وفي إطار هذه السياسة، أدرجت الولايات المتحدة إسرائيل ضمن نحو 60 دولة تواجه رسوما جمركية جديدة، لترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الإسرائيلية إلى 12.5% بدلا من 10% حاليا، ما لم تنجح تل أبيب في إقناع واشنطن بأنها استوفت المعايير الجديدة أو تحصل على إعفاء.

وبحسب الصحيفة، يعمل سمحون منذ الخميس على إعداد مشروع القرار، الذي ينص لأول مرة على فرض حظر شامل على استيراد المنتجات المصنعة كليا أو جزئيا باستخدام العمل القسري، بما يتوافق مع تعريفات منظمة العمل الدولية (ILO).

وتسعى الحكومة إلى إقرار المشروع خلال اجتماعها الأحد، حتى تتمكن من تقديمه للإدارة الأمريكية ضمن مساعيها لخفض الرسوم أو منع زيادتها، في ظل ضيق الوقت الذي يسبق دخول الإجراءات التجارية الجديدة حيز التنفيذ.

تحقيق أمريكي

وأوضحت كالكاليست أن مشروع القرار يربط بصورة مباشرة بين الخطوة الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت إسرائيل، خلال المحادثات التجارية بين البلدين، بحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، قبل أن تفتح لاحقا تحقيقا رسميا بحق إسرائيل بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.

وينص المشروع أيضا على استكمال عمل فريق حكومي مشترك خلال 90 يوما لوضع آليات التنفيذ والرقابة، تشمل تحديد الجهة المخولة بمنع الواردات، وإعداد قوائم بالمنتجات أو الشركات أو المناطق المشتبه باستخدامها العمل القسري، إضافة إلى آليات الإبلاغ والطعن والتنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الإسراع في تبني هذه الإجراءات قد يساعد في تغيير تصنيف إسرائيل لدى الإدارة الأمريكية، وإقناع واشنطن بإعادة النظر في الرسوم المقررة على صادراتها.

ويبرز التحرك، بحسب ما أوردته كالكاليست، حجم الضغوط التجارية التي تواجهها إسرائيل، إذ جاءت التعديلات التنظيمية المقترحة استجابة مباشرة لمطالب أمريكية، وفي محاولة لتفادي زيادة الرسوم على صادراتها إلى أكبر أسواقها الخارجية.