أويل برايس: النفط نحو 70 دولاراً بنهاية 2026

يتوقع مسؤولو شركات النفط تداولات هادئة نسبيا في 2026 مع بقاء الأسعار منخفضة وإنهاء العام عند مستوياتها الحالية تقريبا، لكن من وجهة نظر المتداولين، غالبا ما تكون توقعات مسؤولي شركات النفط مؤشرا معاكسا، فهم في نهاية المطاف من يحددون مستويات الإنتاج، وإذا توخوا الحذر في توقع انخفاض الأسعار، فقد ينتهي الأمر بالعرض العالمي إلى شحٍّ أكبر بكثير مما يتوقعه الكثيرون.

وحسب تقرير نشره موقع "أويل برايس"، ينطبق هذا كذلك في حال عدم تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، أو في الشرق الأوسط (حرب إسرائيل على غزة وتداعياتها) عمومًا، ويضاف إلى ذلك -وفق رويترز- حالات الاعتراض المتزايدة لناقلات النفط قبالة سواحل فنزويلا.

اقرأ أيضا

وثمة توقعات بأن يُحل كلا الصراعين العام المقبل، ما سيؤدي، وفق التقرير، إلى زيادة المعروض والضغط على الأسعار نحو الانخفاض، ومع ذلك، ثمة توقع بأن إنهاء أي من الحربين أو كليهما هو مجرد أمانٍ، مع عدم التأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من النوع الذي يميل إلى التنازل، لا سيما أن أوضاعهما السياسية تجعل القبول بأي شيء أقل من "النصر الكامل" محفوفا بالمخاطر، مع استبعاد أن يمنحهم المجتمع الدولي ذلك، يضيف التقرير.

ويرجّح هذا التوقع أن تطول الحربان، وأن يظل تأثيرهما على أسعار النفط قائما.

وفي وقت إعداد هذا التقرير، ارتفعت أسعار النفط في ظل تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها المرتبطة بناقلات نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات؛ إذ زاد سعر برميل خام برنت 1.82% إلى 61.57 دولارًا، في حين صعد الخام الأميركي 1.88% إلى 57.57 دولارًا.

الطلب

على جانب الطلب أشار تقرير أويل برايس إلى أن الاقتصاد الأميركي في وضع حرج من بعض النواحي، فالتضخم ، وإن لم يصل إلى المستويات السابقة، لا يزال قائما، وقد أظهر أحدث تقرير عن البطالة أعلى معدل رئيسي منذ بدء جائحة كورونا.

مصدر الصورة

مع ذلك، توقّع التقرير أن تساعد أسعار النفط المنخفضة في كبح التضخم، وكذلك ما يبدو أنه سياسة أكثر انضباطا وواقعية بشأن الرسوم الجمركية من جانب الرئيس ترامب، في حين أن تحركات الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين، من شأنها أن يكون لها على الأقل بعض الأثر التحفيزي.

واستبعد التقرير أن يتراجع الطلب الصيني على النفط بصورة كبيرة، مع الأداء الجيد لقطاعها الصناعي، وهو المحرك الرئيسي للطلب على الخام رغم البيانات الاقتصادية المتباينة.

وتوقع التقرير أن يكون العرض محدودا في العام الحالي بسبب انخفاض الأسعار واستمرار المخاطر الجيوسياسية، بينما رجّح أن يظل الطلب ثابتا على الأقل، إن لم يكن قويا، ما سيفضي في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط.

مع ذلك، توقّع التقرير أن تستمر النظرة السلبية السائدة حاليا خلال الشهرين الأول والثاني، مستبعدا أن نشهد انتعاشا ملحوظا في بداية العام.

ورجّح التقرير استمرار حالة التشاؤم في يناير/كانون الثاني المقبل، مع احتمال تراجع السعر إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. لكنه توقع انتعاشا ارتداديا كبيرا بعد ذلك، لينهي النفط عام 2026 فوق مستوى 70 دولارا، مدفوعا بنقص المعروض وصمود الطلب العالمي.