تركيا تتوسع في التنقيب عن النفط والغاز إقليميا

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن إنتاج تركيا اليومي من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الرئيسي في البحر الأسود وصل إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد طموحاتها في مجال الطاقة في الداخل والخارج.

وصرح بيرقدار للصحفيين في إقليم جيرسون الشمالي بأن تركيا تهدف إلى الانتهاء من اتفاق الشهر المقبل يسمح لمؤسسة النفط التركية الحكومية (تي بي إيه أو) وشريك أجنبي باستكشاف منطقة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا المجاورة.

وأضاف: "نحن على وشك إبرام اتفاقية تتعلق بالمنطقة الاقتصادية البلغارية. وعلى الأرجح، ستوقع مؤسسة النفط التركية وشركة أجنبية الشهر المقبل اتفاقية بشأن منطقة في المياه البلغارية".

وحسب رويترز، أسهم حقل سكاريا الجديد بنحو 6.6% من الغاز المستهلك في تركيا والبالغ 53 مليار متر مكعب العام الماضي.

شراكات دولية

وتسعى تركيا ، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز.

وقال بيرقدار إن تركيا مهتمة بحقلين بحريين جديدين في منطقة بحر قزوين، في أذربيجان وفي حقول جديدة شمال وجنوب العراق .

وفي الصومال حيث وقعت تركيا في الآونة الأخيرة اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز، من المتوقع أن تنتهي عملية جمع البيانات السيزمية بحلول نهاية مايو/ أيار، مع احتمال اتخاذ قرار بشأن الحفر بنهاية العام.

وقال بيرقدار إن تركيا أضافت 3 مناطق برية إلى تراخيصها البحرية في الصومال الواقع في القرن الأفريقي.

مصدر الصورة

وأضاف أن "المسح السيزمي البحري للصومال سيكتمل في نهاية مايو/أيار تقريبا. وبحلول نهاية العام، سنتخذ قرارنا بشأن الحفر".

ووقعت مؤسسة النفط التركية اتفاقيات مع شركات باكستانية لتقديم عطاءات مشتركة للحصول على تراخيص التنقيب قبالة سواحل باكستان .

كما تسعى أنقرة إلى إقامة شراكات لتطوير حقول نفط وغاز في تركمانستان التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي منها في الفترة الماضية.

آليات متغيرة

في سياق اقتصادي آخر، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن بلاده ستدير اقتصادها بآليات متغيرة ومتطورة، بدلا من استخدام سياسات "الطيار الآلي" في فترة الحروب التجارية الحالية والغموض العالمي المتزايد.

وأضاف أن عامل الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا بسبب الحروب التجارية هو "الإجراءات الأكثر عدوانية التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، وخاصة الصين، في أسواق أخرى".