لنقي يدعو إلى ضمانات دولية ملزمة لأي مبادرة سياسية في ليبيا

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، إلى ربط أي تفاهمات أو مبادرات سياسية بشأن الأزمة الليبية بضمانات «واضحة وملزمة وقابلة للتنفيذ»، تقدمها الدول المنخرطة في الملف الليبي، مؤكدًا أن هذه الضمانات تمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح أي مسار سياسي.

وقال لنقي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المطلوب هو ضمانات تكفل إنهاء العنف وسفك الدماء، وإبعاد المتورطين في الفساد ونهب المال العام ومحاسبتهم، إلى جانب وضع حد للفساد، وتشجيع القطاع الخاص، ووقف تدخل الحكومة في النشاط التجاري أو منافسة المستثمرين.

وأضاف أن تلك الضمانات ينبغي أن تشمل أيضًا إخضاع الجميع لسيادة القانون والمساءلة دون استثناء، وصون حرية الرأي والتعبير.

أهمية الضمانات الدولية
وفي الجانب السياسي، شدد لنقي على ضرورة ضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفق دستور دائم يحظى بتوافق الليبيين، معتبرًا أن ذلك يمثل مدخلًا لبناء دولة المؤسسات والقانون وإنهاء المراحل الانتقالية.

- معهد إيطالي: مبادرات متنافسة لإنهاء الانسداد السياسي في ليبيا وسط شكوك بشأن فرص نجاحها
- المنفي يعرض على ممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية جهود إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
- تمتد حتى 2032.. مصادر تكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل مشروع «خطة» بولس
- وفد من مصراتة يعرب لـ«تيتيه» عن «مخاوفه» بشأن «غياب الشفافية» في العمليات السياسية

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أن هذه المطالب «ليست مطالب فئة أو تيار»، بل تمثل حقوقًا مشروعة لجميع الليبيين، محذرًا من أن أي مبادرة لا تتضمن ضمانات حقيقية لتحقيقها ستظل مجرد وعود قابلة للتراجع، ولن تؤدي إلى استقرار دائم في البلاد.

حراك دبلوماسي مكثف بشأن ليبيا
وتشهد ليبيا، منذ أسابيع، عودة للحراك الدبلوماسي، وسط انخراط وسطاء دوليين وإقليميين في مساعٍ تستهدف إعادة ترتيب المشهدين السياسي والأمني، في ظل استمرار الخلاف بين المؤسسات السياسية الرئيسية في البلاد، التي لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها وتوجيه البلاد نحو الانتخابات.

ويقود مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، وباكستان، جهود الوساطة بين القيادة العامة في بنغازي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، بهدف إعادة توحيد السلطة التنفيذية، وهي مهمة لا تزال تواجه اعتراضات وتحفظات من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة هانا تيتيه، مساعيها لاستكمال خريطة الطريق التي أطلقتها في أغسطس 2025 لإعادة إطلاق العملية السياسية، على الرغم من تعثر المفاوضات بشأنها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واستمرار الخلافات حول القوانين الانتخابية.