قال الرئيس السابق للحكومة الليبية فتحي باشاغا، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن مجلسي النواب والدولة يتبادلان تعطيل القوانين، خاصة المرتبطة بالانتخابات، رغم ما نص عليه الاتفاق السياسي، ما يعرقل التقدم نحو الاستحقاق الانتخابي.

وأشار باشاغا إلى أن تكرار تغيير المبعوثين الأمميين يؤثر سلبًا على استمرارية عمل البعثة، لافتًا إلى أنها تنجح في تشكيل حكومات انتقالية لكنها تفشل في استكمال المسار نحو الانتخابات.

وأضاف أن البعثة الأممية لا تزال تمنح المجلسين فرصة لإقرار القوانين الانتخابية ومعالجة وضع المفوضية، رغم غياب مؤشرات واضحة على التوافق، وهو ما يعكس بطئًا ملحوظًا في العملية السياسية.

وفي سياق متصل، أوضح باشاغا أن هناك من يرى تحركات مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، موازية للمسار الأممي الداعي إلى تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تُفضي هذه الجهود إلى دمج الحكومتين القائمتين، في ظل أزمة ثقة عميقة بين الأطراف.

وحذر من أن أي محاولة لدمج الحكومتين قد تمنح الأطراف المعنية فرصة لتعظيم مكاسبها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وزيادة احتمالات التصادم.

كما اعتبر أن حالة الجمود، لا سيما بشأن مسودة دستور 2017، تعكس صراعًا سياسيًا وأيديولوجيًا بين أطراف تسعى لإدراج نصوص تخدم مصالحها وتُمدد سيطرتها على الحكم وموارد الدولة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، قال باشاغا إن مصير المجموعات المسلحة يتراوح بين الضعف والتحلل أو الدمج في مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الحالي يعكس غياب الإرادة السياسية، مع استمرار سعي كل طرف لتوسيع نفوذه.

واستبعد باشاغا نجاح أي جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية في ظل غياب حكومة موحدة تقود الجيش تحت قيادة واحدة، مشيرًا إلى أن التنافس القائم بين الأطراف يعرقل هذا المسار.