ملتقى الإيضاح يبحث سبل تحسين الحوكمة المحلية وإدارة المال العام

مصدر الصورة

شارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس جهاز الحرس البلدي، رجب قطوسة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، وعمداء بلديات المنطقة الوسطى، وممثلي الجهات ذات العلاقة، في فعاليات المحطة الثالثة من النسخة الثانية لملتقى الإيضاح في التواصل والبيان، الذي ينظمه ديوان المحاسبة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.

ويأتي الملتقى ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية الرشيدة، وتحسين إدارة المال العام، وتفعيل توصيات تقارير ديوان المحاسبة السنوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي بالإدارات المحلية.

وتضمنت فعاليات الملتقى عروضًا مرئية وتوضيحية قدمها مختصون من ديوان المحاسبة، تناولت التعريف بالديوان وأهدافه واختصاصاته، إلى جانب استعراض دليل الرقابة على البلديات، وأهمية التقارير الرقابية في تعزيز المساءلة وترسيخ الشفافية.

كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان «التكامل المؤسسي بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية»، بمشاركة قيادات رقابية وتنفيذية، وممثلي المجتمع المدني، ناقشت أبرز التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات، وآليات تحسين التواصل والتكامل المؤسسي، بما يعزز الشراكة ويحد من تكرار الملاحظات الرقابية.

وأكد المشاركون أن تنظيم ملتقى زليتن يعكس حرص ديوان المحاسبة ووزارة الحكم المحلي على توسيع قنوات التواصل المباشر مع الإدارات المحلية، وتوحيد المفاهيم الرقابية، ودعم التوجه نحو رقابة وقائية وإصلاحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.

يأتي تنظيم ملتقى الإيضاح في وقت تواجه فيه الإدارات المحلية تحديات متزايدة تتعلق بإدارة الموارد المالية، وارتفاع حجم الملاحظات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية. وتسعى وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع الديوان، إلى الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية والإصلاحية، عبر تعزيز التواصل المباشر مع البلديات، وتوحيد الفهم للإجراءات المالية والإدارية، بما يسهم في تقليل المخالفات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

ويمثل الملتقى منصة حوارية تجمع بين الجهات الرقابية والتنفيذية والمجتمع المدني، في إطار توجه أوسع لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم اللامركزية الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.