«النواب» ينشر بالجريدة الرسمية قانون ميزانية صندوق التنمية بقيمة 69 مليار دينار

نشر مجلس النواب قانون خطة التنمية لسنوات 2025 و2026 و2027 وقانون ميزانية التنمية لسنة 2025، البالغة 9 مليارات دينار لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بلقاسم حفتر، في العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر في 29 ديسمبر الجاري والذي نشره المجلس عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

قانون خطة التنمية
وجاء القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن اعتماد خطة التنمية لسنوات 2025 – 2026 – 2027، الذي أقره مجلس النواب في 17 يونيو الماضي، في خمس مواد بالإضافة إلى خطة التنمية المقدمة من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيمة 69 مليار دينار.

وتنص المادة الأولى من قانون خطة التنمية على أن «تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025 - 2026 - 2027 المقدمة من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمقدرة بمبلغ 69 مليار دينار؛ وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (1) ويتم تضمين ملاحظات السادة النواب حول قانون الميزانية الخاصة بالصندوق، والالتزام بمبدأ التوزيع العادل لمشروعات التنمية؛ بما يضمن شمول كل الدوائر الانتخابية، وتوزيع المشروعات على كل مناطق ومدن ليبيا بكل شفافية».

وتنص المادة الثانية من القانون على أن «تغطى اعتمادات الخطة المشار إليها في المادة السابقة من الإيرادات النفطية والسيادية». فيما تطالب المادة الثالثة مصرف ليبيا المركزي بـ«إيداع المخصصات السنوية في حسابات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وتدعو المادة الرابعة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إلى تنفيذ هذا القانون، وتشدد المادة الخامسة على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

قانون ميزانية التنمية لصالح صندوق الإعمار
كما جاء القانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن اعتماد ميزانية التنمية لسنة 2025، البالغة 69 مليار دينار لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بلقاسم حفتر في 10 مواد تشمل حجم الميزانية وطريقة التمويل والتصرف في المبالغ المقررة، بالإضافة إلى جدول مرفق لمخطط توزيع مخصصات التنمية على المشروعات.

- افحيمة يعلن «التوافق» على تدوين ملاحظات النواب بشأن ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
- بعد إقرار «ميزانية التنمية».. بنغازي تستضيف شركات إيطالية مهتمة بالتوسع في ليبيا
- تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن «ميزانية التنمية» في ليبيا
- بليحق: مجلس النواب صوَّت بالإجماع على اعتماد خطة التحول وإقرار ميزانية التنمية

وتنص المادة الأولى من القانون على أن «يؤذن بإنفاق مبلغ وقدره 25 مليار دينار لأغراض مشروعات وبرامج وأنشطة التنمية للسنة المالية 2025 لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وفقا للقانون رقم (3) لسنة 2025م بشأن اعتماد خطة التنمية لسنوات 2025 - 2006 - 2027، وطبقا للجدول المبين أدناه».

تغطية نفقات التنمية
كما تنص المادة الثانية من القانون على أن «تغطى النفقات المبينة بالمادة 1 من الايرادات النفطية والسيادية المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2025؛ وفقا للجدول رقم (1)». وتدعو المادة الثالثة مصرف ليبيا المركزي إلى «إيداع مخصصات ميزانية التنمية في حسابات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا أولا بأول».

وتدعو المادة الرابعة «المصرف المركزي - فرع بنغازي إلى إجراء التسويات في نهاية كل سنة مالية مع المصرف المركزي الرئيسي بشأن المبالغ التي تولى إنفاقها لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليتم تسويتها في حال عدم تحقق الإيرادات الكافية لتغطية الميزانية بهذا القانون».

توزيع مخصصات التنمية
وتسند المادة الخامسة إلى وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مهمة «التنسيق مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لتوزيع المخصصات المعتمدة في ميزانية التنمية المقررة بالقانون على مشروعات وبرامج، وأنشطة محددة الأهداف (كمية ونوعية) وفقًا لموقف التنفيذ لكل مشروع مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي».

وتشدد المادة السادسة على أنه «لا يجوز الإنفاق من حساب التنمية إلا على المشروعات المدرجة في الميزانية». بينما تجيز المادة السابعة من القانون «النقل من بند إلى آخر، أو من مشروع إلى مشروع بطلب من الإدارة المختصة، واعتماد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا». وتنص المادة الثامنة على أن «ترحل المبالغ التي لا يتم صرفها من حسابات ميزانية التنمية لهذا العام الميزانية التنمية العام القادم».

التصرف في المبالغ المخصصة للتنمية
كما تنص المادة التاسعة على أن «ترحل المبالغ المفوض بها، والمسيلة، وغير مسيلة، والتي لم تصرف من مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2024م إلى ميزانية التنمية للعام المالي 2025م بشرط أن يتم الترحيل لنفس المشروع، والغرض الذي خصصت له المبالغ المرحلة؛ على أن تتولى وزارة التخطيط والمالية إصدار تفويضات غير مسيلة لنفس البنود والمشروعات التي صدرت على أساسها هذه التفويضات».

وتجير المادة العاشرة «لوزارة التخطيط والمالية تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات العامة المتوقعة لتمويل الميزانية العامة باستصدار أذونات، وسندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، وغيرها من الجهات المحلية، بما يساوي قيمة العجز بعائد تمويلي، وتاريخ استحقاق، على أن يتم إيداع المبالغ اللازمة لتغطية المخصصات المعتمدة الواردة بالميزانية في الحسابات المصرفية الحكومية المفتوحة من طرف مصرف ليبيا المركزي بنغازي».

مصدر الصورة

مصدر الصورة