كشف ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي لسنة 2024، عن ارتفاع ملحوظ في مخصصات الباب الأول (الرواتب) للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، مسجلاً زيادة بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، في ظل عوامل مالية وإدارية متعددة أثرت على حجم الإنفاق.

مصدر الصورة

وأوضح التقرير أن مخصصات السفارات والبعثات تأثرت بالضريبة المفروضة على السعر الرسمي للصرف خلال السنة المالية 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للباب الأول ملياراً و999 مليوناً و622 ألف دينار، مقابل مليار و45 مليوناً و846 ألف دينار خلال سنة 2023.

أسباب زيادة رواتب السفارات الليبية
وأرجع ديوان المحاسبة هذه زيادة إلى سداد مرتبات مستحقة عن سنوات سابقة، وصرف مكافآت نهاية الخدمة لبعض العاملين بعقود محلية، إلى جانب ارتفاع وتذبذب سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى فتح وظائف جديدة ضمن الملاك الوظيفي للملحقين الفنيين والعسكريين والعماليين والاقتصاديين والصحفيين، فضلاً عن تعزيز إجراءات تأمين السفارات، والتوسع في عمليات الإيفاد إلى الخارج.

- ديوان المحاسبة يرصد ملاحظات على مبادلة المحروقات خلال 2024
- بيانات ديوان المحاسبة: 44 مليار دينار دعم المحروقات خلال عام 2024
- ديوان المحاسبة: 270 مليار دينار قيمة الدين العام الليبي

وسجل التقرير تبايناً في معدلات التغير في أعداد الكادر الوظيفي بالسفارات الليبية في الخارج، حيث بلغ عددهم 2106 دبلوماسيين خلال عام 2024، مقارنة بـ1923 عام 2023، و1555 من العمالة المحلية خلال 2024 مقارنة بـ1543خلال 2023، مع ملاحظة ارتفاع أعداد العمالة المحلية الأجنبية في بعض السفارات مقارنة بعدد الموظفين الدبلوماسيين.

أعداد الدبلوماسيين مقارنة بالعمالة المحلية
وضرب ديوان المحاسبة أمثلة على ذلك، من بينها السفارة الليبية في البرازيل التي تضم 9 دبلوماسيين مقابل 12 موظفاً محلياً، والسفارة الليبية في براغ بجمهورية التشيك التي يعمل بها 4 دبلوماسيين و7 موظفين محليين، إضافة إلى السفارة الليبية في سلوفاكيا التي تضم 4 دبلوماسيين و9 موظفين محليين.

وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى عجز الوزارة المختصة عن إعداد تقرير شامل بالإنفاق الفعلي للدولة خلال سنة 2024 والسنوات السابقة، نتيجة عدم التزام الجهات العامة بإحالة تقارير دقيقة عن المصروفات الحقيقية عند نهاية كل سنة مالية، ما انعكس سلباً على مستوى الشفافية والرقابة المالية.