قالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، إن التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن المحكمة، تمثل تجاوزًا خطيرًا يمس سمعة القضاء ورئيسه، وتشكل اعتداءً صريحًا على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن السلطة القضائية سلطة مستقلة قائمة بذاتها، لم تُنشأ بسبب الثورة، ولم تُستحدث بقرار سياسي، مشددة على أن استقلال القضاء مبدأ دستوري لا يقبل الانتقاص أو التشكيك.

وأوضحت أن المحكمة العليا هي قمة الهرم القضائي في البلاد، وأن جمعيتها العمومية تضم جميع مستشاري المحكمة دون استثناء، بما يكفل وحدة القضاء وحجية أحكامه.

ولفتت الجمعية إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، وأن اختصاصه محصور في التشريع وفق الضوابط الدستورية، دون التدخل في أعمال السلطة القضائية أو اختصاصاتها.

وشددت على أن الرقابة الدستورية من الاختصاص الحصري للمحكمة العليا، ولا يجوز تقييدها أو حصرها في القوانين، مؤكدة أن أي مساس بهذا الاختصاص يمثل انتهاكًا خطيرًا للدستور.

ورفضت الجمعية وصف المحكمة العليا بمحكمة النقض، معتبرة أن هذا الوصف يُعد إنكارًا لحجية أحكامها ومسًّا خطيرًا بسيادة القانون.

وحذرت من أن المساس باستقلال القضاء يؤدي إلى إضعاف الشرعية الدستورية وتهديد مسار الاستقرار السياسي، مؤكدة أن احترام القضاء ركيزة أساسية لبناء دولة القانون.

ونفت الجمعية الادعاءات القائلة بأن المحكمة قضت بعدم دستورية جميع قوانين مجلس النواب، موضحة أن عدد القوانين التي حُكم بعدم دستوريتها محدود جدًا مقارنة بإجمالي التشريعات الصادرة.

وأكدت أن المحكمة العليا لا تنحاز سياسيًا ولا تُخاصم أي طرف في الطعون الدستورية، وإنما تحتكم حصريًا إلى القانون والدستور.

وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية العمومية استمرار المحكمة العليا في أداء دورها الرقابي لحماية الدستور والحقوق والحريات وصون دولة القانون، مشددة على أن باب الطعن الدستوري سيظل مفتوحًا ترسيخًا للحق في التقاضي وحمايةً للمشروعية الدستورية.