كشف ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي لسنة 2024، عن جملة من الملاحظات الجوهرية والمخالفات المتعلقة بنظام مبادلة المحروقات، مشيراً إلى اختلالات في التعاقدات، والحوكمة، وآليات التسعير، إضافة إلى أعباء مالية كبيرة ترتبت على الدولة.

مصدر الصورة

وأوضح التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط واصلت التعاقد مع الموردين أنفسهم الذين جرى التعامل معهم خلال سنة 2023، على الرغم من وجود ملاحظات سابقة تتعلق بحداثة بعض الشركات، وافتقارها للخبرة في مجال تكرير النفط، وعدم الالتزام بطرح عطاءات عامة لتوريد احتياجات الدولة من المحروقات.

وسجل الديوان تكليف مدير الإدارة العامة للتسويق الدولي برئاسة معظم اللجان المكلفة بتأمين المنتجات النفطية للسوق المحلية، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين الاختصاصات، ويشكّل خللاً جوهرياً في حوكمة العمليات والأنشطة داخل المؤسسة الوطنية للنفط.

تدخل رئيس مؤسسة النفط في أعمال اللجنة المكلفة بتأمين المحروقات
وأشار التقرير إلى تدخل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في أعمال اللجنة المكلفة بتأمين المنتجات النفطية، من خلال إصدار توجيهات لإشراك عدد من الشركات في العطاء، إضافة إلى مخاطبة مدير عام التسويق الدولي لاستثناء الموردين المتعاقد معهم سابقاً، بالمخالفة لنص المادة (2) من القرار رقم (616) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة العقود الزمنية.

كما رصد الديوان مخالفة اللجنة لأحكام المادة (02) الفقرة (1) من القرار نفسه، والتي توجب «تقييم الزبائن والشركات المتخصصة» قبل التفاوض معها وإبرام التعاقدات، وهو إجراء لم يجر تطبيقه في عطاءي البنزين والديزل للسنوات 2023–2024.

- بيانات ديوان المحاسبة: 44 مليار دينار دعم المحروقات خلال عام 2024
- بيانات ديوان المحاسبة: تراجع جملة الإيرادات النفطية المسجلة بنحو 31.8 مليار دينار خلال 2024
- ديوان المحاسبة: 270 مليار دينار قيمة الدين العام الليبي

تباين في الأسعار
وبيّن التقرير وجود تباين في الأسعار المتحصل عليها في الجولة الثالثة من عطاء سنة 2023 بين أربع شركات متقدمة، نتيجة اختلاف شروط التسليم، إلى جانب فروقات كبيرة بين أسعار الجولة الأولى وأسعار العروض المضادة المقبولة، وصلت إلى 33 دولاراً للطن المتري في البنزين، و56 دولاراً للطن المتري في الديزل، ما رآه الديوان دليلاً على المبالغة في الأسعار وضعف دقة الأسس المعتمدة، لافتاً إلى أن نسبة التخفيض بلغت 41% مقارنة بعروض الجولة الأولى.

وسجل التقرير تعاقد المؤسسة خلال سنة 2023 مع شركة تابعة لشركة الاستثمارات النفطية، تأسست في أبريل من العام نفسه، وافتقرت إلى الخبرة الفنية والمالية، وذلك بالأسعار نفسها المطبقة على بقية الموردين، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023.

ارتفاع قيمة علاوات المنتجين
كما لاحظ الديوان ارتفاع قيمة العلاوات الخاصة بمنتجي البنزين والديزل خلال سنتي 2023 و2024، عقب إلغاء التعامل مع شركات سابقة ودخول موردين جدد، إلى جانب عدم قيام اللجنة المكلفة ببذل العناية المهنية اللازمة لخفض هذه العلاوات، على الرغم من نص العقود على حق المؤسسة في مراجعة أسعارها خلال فترة التعاقد.

وأشار التقرير أيضاً إلى الارتفاع المستمر في قيمة غرامات التأخير لصالح الشركات الموردة خلال سنوات 2022 و2023 و2024، دون اتخاذ إجراءات لمعالجة أسبابها، مثل إنشاء سعات تخزينية وتطوير الموانئ لضمان انسيابية التوريدات.

دعم الوقود
وعلى الصعيد المالي، كشف ديوان المحاسبة عن إنفاق 44 ملياراً و559 مليوناً و686 ألف دينار لدعم الوقود خارج سجلات وزارة المالية، مع عدم إدراج المحروقات ضمن باب الدعم في ميزانية 2024. كما بلغت قيمة المحروقات الموردة عن طريق المبادلة بالنفط الخام خلال العام ذاته نحو 9 مليارات و225 مليوناً و607 آلاف، في حين خصصت المؤسسة الوطنية للنفط ملياراً و302 مليون و790 ألف دولار لسداد حصص بعض الشركاء ومصروفات تتعلق بتوريد المحروقات وشراء الغاز الطبيعي للسوق المحلية.