«حكومة الدبيبة» تدعم موقف المحكمة العليا حول تصريحات عقيلة صالح

أكدت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، «دعمها الكامل» لموقف المحكمة العليا الليبية في «الدفاع عن استقلال السلطة القضائية»، و«حماية مبادئ العدالة وسيادة القانون»، في إشارة إلى تنديد الجمعية العمومية للمحكمة بتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ورأت حكومة الدبيبة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن «أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تحريض على خرق الإعلان الدستوري الموقت ومبادئ الدولة».

وشددت كذلك على أن «استقلال القضاء يُعدّ حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي»، معتبرة أن «حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية، واجب وطني لا يمكن التفريط فيه، بما يحفظ الحقوق العامة ويضمن استمرار العمل المؤسسي وفقًا للقانون».

«حكومة الدبيبة» تحذر من «أي خطوات أحادية»
وحثت حكومة الدبيبة مجلس النواب الذي وصفته بـ«الموقت» وكل الأطراف على «الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم»، محذرة من «أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى».

- المحكمة العليا: عقيلة يهدم ركن العدالة وقد يجر البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية
- البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري في ليبيا

كما دعت بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «متابعة هذه التجاوزات»، والوقوف بوضوح إلى «جانب استقلال القضاء الليبي»، والحفاظ على «هيكليته الراسخة»، بوصفه «ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي».

المحكمة العليا تندد بتصريحات عقيلة صالح
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نددت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تجاه المحكمة ورئيسها، محذرة من أنه «يهدم ركن العدالة» و«قد يجر البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية»، منوهة باستمرارها في قبول الطعون الدستورية إلى حين صدور دستور دائم للبلاد يقضي بغير ذلك.

وجاءت تصريحات عقيلة صالح خلال الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدت بمقره في مدينة بنغازي يوم الإثنين، والتي اتهم فيها رئيس المحكمة بـ«الخصم السياسي»، منتقدا أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة تجاه القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وأعربت المحكمة العليا «عن بالغ أسفها، وشديد استنكارها لموقف رئيس السلطة التشريعية»، معتبرة أنها «سابقة خطيرة، تجاه السلطة القضائية في البلاد، متمثلة في قمة هرمها، والمساس بسمعة رئيسها المهنية».