بري يرفض التأجيل التقني للانتخابات وسيدعم خيار التمديد لعامين

وقال عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله لـ "الديار": لم يتمّ وحتى الآن إنجاز أي تسوية تسمح بحصول الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيار المقبل، حيث أن الهيئة العامة في المجلس النيابي لن تنعقد لمناقشة هذا الملف قبل إنجاز هذه التسوية".
وقال: إن وزير الداخلية محمد الحجار ملزم بتنفيذ قانون الإنتخاب الساري المفعول، والذي لا تريد الحكومة تطبيقه، بعدما أرسلت مشروع قانون جديد يلغي اقتراع المغتربين لستة نواب فقط إلى المجلس النيابي. وبالتالي، وعلى الرغم من المهل الضاغطة فإن الحكومة لن تنفذ القانون الحالي، وبنفس الوقت فإن ما تطالب به الأكثرية في المجلس النيابي، يتطلب إجراء تعديلات على هذا القانون، وهو ما لم يحصل بعد".
إلاّ أن أبرز ما يشير إليه عبدالله هو أن "المناورات وتضييع الوقت قد تستمر حتى بداية شباط المقبل، عندما تصبح المهل الدستورية ضاغطة، وهي تحدد 90 يوماً قبل موعد الإنتخابات، بحيث أن وزير الداخلية سيكون ملزماً بدعوة الهيئات الناخبة".
ويكشف عن "سيناريو متداول وهو الأكثر رواجاً ولكنه ليس محسوماً، في ظل حديثٍ في الكواليس عن تسوية عنوانها تجميد موضوع النواب الـ6 في الخارج، وإلغاء تصويت اللبنانيين في الخارج أيضاً، بمعنى أن أهلنا المنتشرين سينتخبون في لبنان، وربطاً بذلك ولكي لا يتكبدوا عناء السفر في ايار، ستؤجل الإنتخابات إلى مطلع الصيف المقبل".
وعن أهمية هذه التسوية، يقول إنها تسمح بأن "يكون الجميع قد حصل على جزء من مطالبه، ولكن سنكون ضغطنا على المغتربين، لأنه إذا كان المغترب أو المنتشر غير قادر على العودة خلال الصيف إلى لبنان للمشاركة في الإنتخابات، سنكون قد هدرنا حقه".
ويشير إلى ما تحدث عنه الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، عندما ذكر موسم الحجّ، وبالتالي "اضطرار الحكومة إلى إجراء الإنتخابات النيابية قبل هذا الموسم، في حال لم يحصل تأجيل تقني، وهو ما يفتح الوضع على أكثر من خيار في المرحلة المقبلة". وفي كل السيناريوهات يركز على "أهمية عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، ولكن هذه الجلسة لن تحصل من دون اتفاق مسبق".

وكتب صلاح سلام في" اللواء": لم يعد الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان مجرّد تسريب سياسي أو بالون اختبار، بل بات خيارًا مطروحًا ببعض من الجدّية في كواليس الأوساط المعنية، تحت عناوين أمنية وسياسية متشابكة، تبدأ باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات اليومية جنوبًا، ولا تنتهي عند الخلاف المزمن على القانون الانتخابي وحسابات القوى الحزبية. غير أن الخطورة لا تكمن في النقاش بحد ذاته، بل في تحويل التأجيل من استثناء اضطراري إلى قاعدة سياسية تضرب ما تبقى من انتظام دستوري.
من موقع العهد، تبدو المسألة مصيرية. فالعهد الذي وضع استعادة هيبة الدولة وانتظام عمل المؤسسات في صلب خطاب القسم، وأحد أبرز عناوين البيان الوزاري، لا يمكنه تحمُّل كلفة سياسية لتأجيل إستحقاق بهذا الحجم، يُفسَّر داخليًا كرضوخ لمنطق التعطيل، وخارجيًا كدليل إضافي على عجز الدولة اللبنانية عن احترام استحقاقاتها الدستورية. وبإختصار كلّي، إن مصلحة العهد، مبدئياً، ومصلحة لبنان تتقاطعان عند نقطة واحدة: حماية الدستور ومنع تحويل الأزمات إلى ذرائع دائمة لتعليق الحياة الديمقراطية. وإذا كان لا بد من تأجيل، فيجب أن يكون تقنيًا، محدودًا، ومقرونًا بفذلكة قانونية مُقنعة، وبقرار واضح لا لبس فيه. أما التأجيل خدمةً لحسابات حزبية ضيقة، فلن يكون سوى حلقة جديدة في مسلسل إضعاف الدولة، وتعميق أزمة الثقة داخليًا وخارجيًا، ودق إسفين موجع في مسيرة العهد.