حزب الله يخوض المعركة الاخيرة وهكذا سيرد على قرار الحكومة

مصدر الصورة

كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لم يعد ممكنًا العودة إلى الوراء بعد إقرار مجلس الوزراء أهداف الورقة الأميركية وحصر السلاح بيد الدولة. وفق المجريات التي حتمت اتخاذ القرار، لم يكن من خيارات أمام الحكومة وسط الضغوط الدولية إلا السير في رحلة حصر السلاح. لم تُقفل قنوات الاتصال حتى الآن بين المعنيين لثني " حزب الله " عن الذهاب إلى تصعيد كبير يهدد البلد بالفوضى. فوفق مصادر سياسية متابعة، ليس هناك من تراجع لمجلس الوزراء عن إقرار ما تبقى من الخطة التنفيذية لحصر السلاح.المفارقة أن "حزب الله" حين يتهم رئيس الحكومة بالخيانة واللعب على المسألة الميثاقية، إنما يحاول الدفاع عن سلاحه الذي يعتبره أساس وجوده. بقرار الحكومة أصبح السلاح بلا شرعية رسمية وغير مغطى من الدولة التي كان يتحكم بها الحزب سابقًا، ولذا يبدو أنه سيواصل ضغطه في معركته الأخيرة لتعديل القرار الحكومي بحصرية السلاح، علمًا أن ذلك غير ممكن. فهو لا يستطيع مواجهة إسرائيل ، لكنه يسعى إلى أن يبقى قوة مقررة في الشأن اللبناني من خارج الدولة. "حزب الله" عاجز عن الضغط إلى حد قلب الشارع أمنيًا، أو إحداث واقع يشبه ما حدث في 7 أيار 2008، فهو وإن كان لم يقرر ضمن الثنائي الشيعي الانسحاب من الحكومة، لكنه سيسعى – وفق مصادر سياسية – إلى اللعب على الانقسام في حال لم تُكثف واشنطن ضغوطها على إسرائيل لوقف الاعتداءات، وإدخال لبنان في حالة توتر سياسي وأمني. لكن ذلك لا ينقذه، إذ إن الفوضى قد ترتد أزمات على بيئته.
أما الآلية التطبيقية التي سيعتمدها الجيش لسحب السلاح، فقد تواجه معوقات، لكنها لن تثنيه عن القيام بمهمته، وهو ما يطرح أسئلة على الحزب عن ممانعته تقديم السلاح للجيش، وإبلاغه بدلاً من أن يصبح تحت الضغط الإسرائيلي ، أو يتحول إلى خردة وقنابل موقوتة لا تصلح للقتال.

وكتب ابراهيم بيرم في" النهار":منذ أن أخذت الحكومة قرار جمع السلاح غير الشرعي، ترسّخ انطباع أولي فحواه أن خيارات المواجهة أمام الحزب قد انعدمت، ولم يعد أمامه إلا اللجوء إلى "فعل انقلابي" يوصد الأبواب أمام رحلة الذهاب إلى تجريده من ورقته الأقوى التي ميّزت مسيرته، خصوصًا بعدما: سقطت رهانات كان عقدها على دور لرئيس الجمهورية جوزاف عون، من شأنه أن يؤجل صدور هذا الاستحقاق، أو على الأقل يجعله يأتي ضمن إطار مسار عملية سياسية. اتضح للحزب لاحقًا أن التعاون والتنسيق المحسوم مع حليفه الرئيس نبيه بري له حدوده القصوى، ومنها حرمة الذهاب إلى تجربة الاعتكاف ومقاطعة الحكومة. وبناءً على ذلك، صار الحزب على يقين من أن الرئيس بري ليس في وارد استنساخ تجربة المرحلة الممتدة بين عامي 2006 و2008. وهكذا بدا الحزب في الساعات الماضية وكأنه يستعيد رشده ويعود إلى براغماتيته. فلقد كان لافتًا أن يظهر نائب الحزب عن بعلبك – الهرمل، إبراهيم الموسوي، ليؤكد حرص الحزب على السلم الأهلي والاستقرار "، وإذ جدد التأكيد أن قرار الحكومة الأخير "يفتقر إلى الميثاقية والشرعية"، فإنه أعلن أن الحزب "يدرس الأمور بكل روية ليبني على الشيء مقتضاه". بالتأكيد، الموسوي كان يفصح عن بوادر توجه جديد عند الحزب، هو "توجه اليوم التالي" بعدما تيقن (الحزب) من أن ثمة مرحلة مختلفة قد انطلقت لتوّها بعد إقرار الحكومة قرارها، وتحديدًا منذ أن كان الرئيس عون أول المباركين والمحتفين بصدوره، معتبرًا إياه "فتحًا غير مسبوق في كل الحكومات السالفة"، وهو ما استدعى تصفيق الوزراء الحاضرين.
وأكثر من ذلك، بدا أخيرًا كأن عون قرّر أن يتصدى للحزب شخصيًا، خصوصًا أنه أعلن على مدى الأيام التي تلت القرار أن "لا رجوع عنه، وأنه سينفذ مهما علت أصوات المعترضين".
وبناءً على ذلك، فإن السؤال يبقى عن ماهية توجهات الحزب في المرحلة الجديدة وبدت قيادة الحزب مضطرة إلى تكريس أداء مختلف يقوم على رهان الحزب على استيعاب مفاعيل القرار عبر طريقين:
أن إمكانيات الجيش لا تمكّنه من تنفيذ سريع للقرار المتخذ من السلطة الإجرائية، لذلك فثمة مكان للمناورة.
أن الدولة نفسها أبلغت الحزب عبر أكثر من قناة اتصال أنها لن تسمح بالوصول إلى صدام مع الحزب، وإن كانت في طريقها لإنفاذ القرار. وقد ترافق ذلك مع معلومات سرت أخيرًا، ومفادها أن الحزب، وهو في ذروة غضبه واحتجاجه، أبقى على خطوط التواصل مع مسؤولين في الدولة، وأن وزراء الثنائي ليسوا في وارد الانسحاب من الحكومة.
وفي خضم هذا الأداء التهدوي الذي يبديه الحزب، تظهر معلومات عن أن التشاور بين بري وعون لم ينقطع، وهو سيُستكمل في لقاء يجري قريبًا بينهما، وهو إن حصل، فسيكون لإرساء أسس مرحلة مختلفة، مبنية على أن هناك أمرًا واقعًا جديدًا يتعيّن التعامل معه والتكيف مع مندرجاته.