سلام يتريث في حسم ثغرات قانون الانتخابات وعينه على مجلس الشيوخ

مصدر الصورة

كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": رغم إصدار اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعمل والإعلام والدولة لشؤون التكنولوجيا تقريراً في 9 تموز الماضي حول تنظيم الانتخابات النيابية، وطلبها من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وضعه على جدول الأعمال لمناقشته، يمتنع الأخير عن إدراجه على جدول الأعمال منذ شهر.
وتقول مصادر وزارية إن رئيس الحكومة غير متحمس لمناقشة المسألتين العالقتين في القانون، أي اقتراع غير المقيمين والبطاقة الممغنطة، وينتظر ما سيؤول إليه موضوع سلاح حزب الله ظناً منه أنه بعد الانتهاء من هذا الملف يصبح في إمكانه الانتقال إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، بما فيه قانون انتخاب خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس شيوخ. لكن المصادر نفسها تستبعد أن ينجح في هذا المسعى لمعارضة أطراف داخل الحكومة نفسها هذا الطرح، ولا سيما الأحزاب المسيحية .
سلام سيجد نفسه مجدداً أمام مشكلة القانون الانتخابي الحالي 44/2017، إذ يتوجب عليه طرح ما تضمّنه التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في ما يخص التعديلات أو المراسيم التطبيقية أو يتحمل مسؤولية مخالفة القانون وصولاً إلى تأجيل الانتخابات النيابية. فمهمة رئيس الحكومة ليست سهلة مع إصرار كل الوزراء باستثناء حزب الله وحركة أمل على إلغاء المادة 122 التي تنص على إضافة ستة مقاعد نيابية للاغتراب موزعة على القارات الست.
«الأخبار» حصلت على تقرير اللجنة الوزارية الذي تفنّد فيه على مدى سبع صفحات المشكلات التي تواجه الحكومة وتخلص إلى ضرورة تحضير مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن: «إما تعليق أو إلغاء المواد المتعلقة بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين أو استكمال النواقص وإلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة المنصوص عنها في المادة 84 من القانون أو استبدالها بآلية تجيز التصويت في مراكز معدّة لهذه الغاية في بعض المناطق بموجب الـ QR code».
لذلك أوصت اللجنة المؤلفة من ستة وزراء برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء حتى يصار إلى تحضير مشروع قانون للبتّ ببعض التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب الذي ينتظرها. فهل يدرج سلام الانتخابات على قائمة أولوياته، ولا سيما أن ثغرات القانون الانتخابي تتطلب وقتاً وتوافقاً سياسياً قد يحتاج الوصول إليه شهوراً، فيما الوقت يضيق، أم يواصل المماطلة إلى حين انقشاع الرؤية الأميركية حول مصير لبنان ؟