رسمياً.. السلاح على طاولة مجلس الوزراء!

واعلن مكتب الرئيس سلام انه بسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى الثلاثاء.

وأضاف الرئيس سلام أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.

وتقول معلومات الجديد، إن الجلسة لن تكون لطرح بند حصرية السلاح، بل ستكون جلسة لاستكمال النقاش بناء على البيان الوزاري وليس بناء على ورقة توم باراك.

وتشير المعلومات الى ان الجلسة سيتخللها نقاشا حول الموضوع من دون صدور قرار تنفيذي واضح انما الاكتفاء بملخص النقاش، وسط ترقب ديبلوماسي لمجريات الجلسة.

وفي معلومات الجديد ان موافقة الرئيس نبيه بري على عقد الجلسة ترتبط ببحث الملف تحت سقف البيان الوزاري، وتضيف ان القصر الجمهوري يحضر ليوم الاول من آب في عيد الجيش لخطاب رئاسي يكشف فيه رئيس الجمهورية عن المسار الذي قام به في مقاربته للمطالب الدولية ويتحدث مع اللبنانيين عن نتائج جولات المفاوضات.

وفيما تؤكد مصادر حكومية ان التواصل مستمر بين الرؤساء الثلاثة ومع الاميركيين، كشف مصدر ديبلوماسي رفيع للجديد ان الرئيس نواف سلام بعث برسالة الى الجانب الاميركي طلب فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار، وان لا تكون رد الفعل على الموقف اللبناني الاخير الذي تبلغه توم باراك سلبية، وتطلق العنان لرد فعل اسرائيلي خطر على لبنان، وكشف المصدر ان هذه الرسالة جاءت ردا على اشارات وصلت من الولايات المتحدة الاميركية غير رسمية/ واعلنها توم باراك في تغريداته، تفيد ان الرد اللبناني الاخير لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.

وبحسب معلومات الجديد فان الموقف الاميركي جاء بعد لقاء بين باراك ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر الخميس الفائت في باريس وتبلغ باراك ردا اسرائيليا سلبيا وصل الى لبنان عبر قنوات غير مباشرة.

مصادر دبلوماسية فرنسية قالت للجديد ان السلطة اللبنانية مدعوة لتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وإلا فان لبنان مهدد بالعودة إلى ما قبل كانون الثاني أي إلى حالة الشلل والأزمة الاقتصادية، وتقاطع ذلك مع ما قالته مصادر دبلوماسية عربية للجديد بان لا استثمارات مقبلة في لبنان ما لم يذهب إلى الالتزام بتطبيق القرارات الدولية.

وتشير مصادر سياسية للجديد الى ان جلسة مجلس النواب الخميس لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية هي محاولة من السلطة السياسية لمواكبة الشروط الدولية والتعويض عن عدم قدرتها على مواكبة المطالب الدولية الأمنية.

وفي شأن آخر، تتواصل اعمال المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي ينعقد في نيويورك بمسعى من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ويمثل لبنان نائب رئيس الحكومة طارق متري ، وتشير معلومات الجديد الى ان وزير الخارجية جو رجي اعتذر عن المشاركة في المؤتمر بسبب اعتراض الولايات المتحدة الاميركية على المؤتمر، لذلك كلف رئيس الحكومة نائبه الوزير طارق متري لتمثيل لبنان.