حقل ألغام يتهدد العهد والحكومة

مصدر الصورة

كتب نبيل بو منصف في" النهار": مسألة أن ينعقد مجلس الوزراء أو لا ينعقد لطرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وتاليا نزع سلاح " حزب الله " أو تسليمه، ستغدو إن تمادى استسلام أركان السلطة لتعنت "حزب الله" وتغطية رئيس المجلس نبيه بري لرفضه أيا تكن التبريرات، حقل ألغام يتهدد العهد والحكومة بما قد ينفجر لاحقا انقسامات علنية فجة تختبئ راهنا تحت مناورات هشة وتمويه، شعاره الحرص على إنضاج "الحوار" الذي يتولاه رئيس الجمهورية مع "حزب الله".
ولعلّه على الأقل، حق المعرفة وحق الوصول إلى المعلومات كما صار يصونه القانون اللبناني، وليس حشرا لأنوف اللبنانيين في أسرار الدولة التي تقتضي سرية، أن نسأل بعد طول هذه المماحكات ووسط تصاعد الخشية مما يتهاطل على اللبنانيين من تحذيرات، هل ثمة حوار فعلي يجري بكل معايير تحميل "حزب الله" تبعات رفضه تسليم السلاح وما يفترض أن يستشعره الحزب من اتجاهات حازمة وحاسمة لإنقاذ لبنان بأقصى السرعة الممكنة بعد؟

حتما الشكوك كبيرة جدا في أن يكون الجاري أو ما جرى مع الحزب بهذا المنسوب من الحزم. وسواء صحت الشكوك أو كان هناك خلف الأكمة ما خلفها، لم يعد الكلام على ترف الوقت يستقيم، أو يبرر لأركان السلطة المضي بمسار سلحفاتي سيفضي إذا تواصل إلى شرخ داخلي خطِر لم يواجه العهد والحكومة مثله منذ قيامهما.
لم يعد خافيا أن ثمة مشكلة بنيوية في الإدارة السلطوية لملف سلاح "حزب الله" تتمثل في التهرب أو الحؤول دون طرح الأزمة في مكانها الوحيد الحتمي، أي مجلس الوزراء، وبالشفافية العالية التي باتت الأخطار التي تتهدد لبنان بسببها، تحمل السلطة قبل الحزب تبعات تركها لأنماط أثبتت عقمها. وما واكب الإخفاق المثبت في تعامل السلطة مع توم براك، من دون التسليم للموفد الأميركي أبدا بكل ما شاب مهمته ومواقفه من تخبطات وإيحاءات خاطئة للفريق الرافض تسليم السلاح، يكشف أن ما اتبع في جولات التفاوض الثلاث مع براك كان عنوانا لتكثيف حالة تآكل الثقة الخارجية بالسلطة، بما لن يفيد معه الهروب التقليدي إلى تحميل أميركا التبعة في الانحياز إلى إسرائيل . أمر بات يثير السخرية وما يفوقها، لأنه وسط ميزان قوى مدمر ومختل بهذا المستوى المخيف تعود سردية "اكتشاف" تاريخي أن أميركا تنحاز إلى إسرائيل، فمتى منذ نشوء إسرائيل لم تكن أميركا المحتضن العملاق لإسرائيل لكي يرفع هذا "الابتداع" تبريرا لقرار لبناني حاسم يمنع تكرار الكارثة الحربية التي ترتسم نذرها فوق لبنان؟ ثم إن الأدهى في اتباع أساليب أثبتت عقمها سيغدو في نوع من التعطيل الضمني لموجب دستوري أساسي وجوهري لن يعود الصمت عنه ممكنا متى غدا منع طرح أزمة نزع السلاح على مجلس الوزراء عنوان ليّ ذراع لرئيس الحكومة والأفرقاء الحكوميين المطالبين بانتشال الملف من أيدي المراوحة والثنائيات والثلاثيات الرئاسية وطرحه على مجلس الوزراء. حتى لو حصل التخويف بالانقسام داخل مجلس الوزراء بفعل رفض الثنائي الشيعي ومن يحالفه، فالأمر لا يبرر بعد الآن كل ما "استعمل" عبثا في المرحلة السابقة وأثبت عقمه.