التشكيلات القضائية امام مجلس الوزراء وملفات حساسة وشخصيات نافذة الى التحقيق

مصدر الصورة

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً امس وضع فيه اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل، نهاية الاسبوع، الذي سيطرحها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
كشفت المعلومات التي اوردتها الديار ، ان التشكيلات عرضت على كافة الاطراف السياسية المعنية التي اطلعت ووافقت عليها، ما سيسمح بصدورها بسلاسة دون أي اشكالات.
وذكرت " نداء الوطن"أنّ التوافق قد أُنجز على التشكيلات القضائية، وتم حسم اسم القاضي سامي صادر في منصب مدعي عام جبل لبنان واسم القاضي حسن الشامي في منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي.

وكانت معلومات اشارت الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية، حيث تشير المعطيات إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، في ملفي الدعم و»النافعة» تحديدا، حيث باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها مع عدد من الضباط الذي تولوا مهمات فيها، وسط أجواء من الترقب والحذر.

على صعيد آخر، وفيما عادت التحقيقات في انفجار مرفا بيروت الى دائرة المراوحة، طرا عامل جديد، قد يدفع حكما الى تاجيل ختم التحقيقات واصدار القرار الظني في الذكرى الخامسة، تمثل في تبلغ بيروت من الجهات الفرنسية المعنية، حاجتها الى مزيد من الوقت لاعداد الوثائق والمعلومات التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو ما يؤخر عودة الوفد القضائي الى لبنان .
ومع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، اصدر الرئيس سلام مذكرة اعلن فيها الاثنين المقبل 4 آب يوم حداد وطني، تقرر خلالها تنكيس الاعلام، وتعديل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون، احتراماً لدماء الشهداء ، وتضامناً مع عائلاتهم.
قضائياً ايضا ، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري ، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل.