آخر الأخبار

إتصالات لتأمين نصاب كامل لجلسة الحكومة الثلاثاء لبحث حصرية السلاح

شارك
وضع ملف "حصرية السلاح" على جدول اعمال الحكومة الثلاثاء المقبل، في ظل ضغوط تتعرّض لها لاتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح " حزب الله "وسط اتصالات داخلية لتأمين مشاركة ممثلي "الثنائي الشيعي" في الجلسة.
وأعلنت رئاسة الحكومة، أمس، أن جلسة ستُعقد الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي.
وفيما تتجه الأنظار إلى موقف "الثنائي الشيعي" تكتفي مصادر نيابية بالقول "إن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعارض أي أمر تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري".
وفيما لا تبدي تشاؤمها أمام إمكانية التوافق تقول: "طرح بري مختلف عما يتم التداول به بشأن حصر السلاح ووضع جدول زمني له"، وتؤكد: "رأيه واضح في هذا الإطار وهو ينطلق في كل الجهود التي يبذلها لإرساء الاستقرار وفق مقتضيات المصلحة الوطنية".
وكانت المعلومات التي اوردها" لبنان 24 " امس ، قد اشارت الى أن قرار حصرية السلاح سوف يقر بغالبية اعضاء مجلس الوزراء مع تسجيل إعتراض وتحفُظ شكلي من "حزب الله" كما كانت القوى السيادية تتحفظ في الماضي على عبارة "جيش وشعب ومقاومة" التي كانت ترد في الماضي في البيانات الوزارية .
وأكّدت مصادر حكومية "ان مشاورات مكثفة تجري بين بعبدا والسراي وعين التينة للاتفاق على سيناريو جلسة الثلاثاء، والتي لم يتقرّر بعد مكان انعقادها، في بعبدا او السرايا".
وكشفت المصادر "أن لا عودة للموفد الاميركي توك براك قريباً، ولم يتبلّغ لبنان زيارة مرتقبة له، ولم يعد هناك من ردّ ننتظره فما يريد قوله عبّر عنه في تغريداته".
واشارت" الى انّ برّاك أبلغ المعنيين انّ إسرائيل رفضت وقف الأعمال العدائية في المرحلة الأولى التي تمتد 15 يوماً، يتمّ في خلالها إعادة تفعيل آلية الإشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والقرار الدولي 1701 وترتيب المرحلة الثانية. كما انّ "حزب الله" رفض اعطاء أي التزام في موضوع السلاح طالما أنّ اسرائيل مستمرة في احتلال الأرض والاغتيالات، وانتهى الأمر عند هذه النقطة".
وفي ملف التمديد لقوات "اليونيفيل" المرتقب نهاية آب المقبل، ذكرت المعلومات الديبلوماسية" ان فرنسا تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء هذه القوات، وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين".
وبحسب المصادر "فإن الجانب الإسرائيلي يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني".
وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل "تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي".

تشريعياً، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية تعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد في المجلس النيابي. ووصف الرئيس بري الجلسة بأنها من اهم الجلسات، لانها ستقر قانونين يتعلقان بإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء وأن المجلس بعد اقرار هذين القانونين، يكون ادى قسطه وقام بما عليه في المجال الاصلاحي.
وستقر الجلسة قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وسنبدأ بهم الجلسة.
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا