تعديل قانون الانتخاب يتحوّل الى مواجهة نيابية وحديث عن إجهاض مُحاصرة الثنائي

مصدر الصورة

الجلسة النيابية التشريعية تحوّلت إلى منصة للسجال بشأن انتخاب المغتربين بين دعاة اعتماد النص السابق بتخصيص 6 مقاعد للانتشار ينتخبهم المغتربون، ودعوة لإلغاء النص واعتبار أن الباب مفتوح لمشاركة المغتربين في اختيار كل النواب وخصوصاً انتخاب المغترب لنواب دائرته الانتخابيّة في لبنان بدلاً من نواب للاغتراب، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوات التي أطلقها نواب القوات اللبنانية وعدد من نواب التغيير التصويت على مناقشة القانون مؤكداً التمسك بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
وكتبت" الديار": انتهت الجولة الاولى من «الكباش» السياسي في ساحة النجمة بتسجيل «الثنائي» نقطة لمصلحته، بوجه خصومه الذين يواكبون الضغط الاميركي بمحاولة تجريده من نقاط قوته. فالخلاف ليس على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 من عدمه، وانما استغلال عدم تكافؤ الفرص امام مرشحي «الثنائي» وبقية المرشحين في الخارج، لسلب حزب الله وحركة «امل» عددًا كافيا من النواب الشيعة لقلب موازين القوى في المجلس النيابي المقبل. وما حصل في «ساحة النجمة» يشير الى ان المواجهة مفتوحة وستكون قاسية.
وكتبت" النهار": على رغم أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس، خرجت بحصيلة مثمرة من المشاريع ذات الطابع الحيوي في مجالات مطلبية مالية وتربوية وقضائية واجتماعية، فإن ذلك لم يجمّل الثغرة الكبيرة التي شابت الجلسة مع فتح الباب واسعاً أمام معركة سياسية – نيابية تنذر بمضاعفات لن تكون قصيرة الأمد، ولن تحسم بسرعة، ناتجة عن الاشتباك الانتخابي حول اقتراع المغتربين. ذلك أنه قبل 11 شهراً من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026 يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلاً، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين. وقد بدا واضحاً من خلال الوقائع المتشنجة التي حصلت في بداية الجلسة، والتي توجت بمغادرة نواب "القوات اللبنانية" والكتائب وحركة الاستقلال ونواب مستقلين آخرين، أن الاشتباك لن يتوقف عند ملف الانتخاب الاغترابي بل سيتمدّد لاحقاً إلى مجمل ملف قانون الانتخاب في ظل إحالة كل المشاريع المطروحة على لجنة فرعية لا تزال تنتظر مشروع الحكومة في شأن تعديل القانون النافذ. واتخذ الاشتباك طابعاً حاداً لجهة المواجهة المباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل والنواب المعترضين بشدة على معاندته في مخالفة فجّة، تمثلت في امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر المتعلق بإلغاء المادة التي تلحظ حصر انتخاب المغتربين بستة مقاعد إضافية تخصّص لغير المقيمين وإطلاق الحرية أمامهم في انتخاب النواب الـ128 أسوة بالناخبين المقيمين. وتنذر هذه المواجهة بإقحام ملف قانون الانتخاب على قاعدة الاشتباك الاغترابي، الأولويات الساخنة والداهمة الأخرى التي يواجهها لبنان والتي تعد ذا طابع سيادي بالكامل، خصوصاً في ظل الاستعدادات المتسارعة لإنجاز رد لبنان على "ورقة" الموفد الأميركي توم برّاك، قبل عودته ثانية إلى بيروت لتلقي هذا الرد والبناء عليه للمضي قدماً في الوساطة الأميركية حيال الوضع الخطير القائم بين لبنان وإسرائيل.
وثمة محاذير بارزة للمواجهة تتمثل في أن 68 نائباً وقعوا عريضة داعمة للاقتراح المتعلق بانتخاب المغتربين، اصطدمت بموقف بري عدم ادراجه بذريعة عدم تسلمه العريضة، الأمر الذي كرّس رئيس المجلس مجدداً في موقع الطرف المتحالف مع شريكه في الثنائي الشيعي "حزب الله" و" التيار الوطني الحر "، ولو لم يتمكن النواب المنسحبون أمس من تطيير نصاب الجلسة قبل الظهر، ولكن نصابها طار في الجلسة المسائية بما اعتبر ربطاً بالاشتباك الذي حصل في الجلسة الصباحية.
وكتبت" نداء الوطن":وسط ما يوصف في عالم الحروب بالقتال التراجعي، عطل «الثنائي الشيعي» زائدًا النائب جبران باسيل أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا موقعًا من 70 نائبًا يمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا خشية أن يتحول اقتراعهم ضد حلف «الثنائي+باسيل». كانت معركة بالأمس ولكن الحرب لن تنتهي الا بانتصار حق المغتربين الكامل في الانتخابات المقبلة.

وأوردت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» المعطيات الآتية:
إن الممانعة (الثنائي الشيعي زائدًا جبران) تتهيّب التصويت الاغترابي. ولفتت إلى أن الأخير (باسيل) الذي يعيش حالة تراجعية في الداخل والخارج له مصلحة في حصر تصويت الاغتراب في الخارج ما يزيح عن كاهله عبء الخسارة داخليًا.
ويدرك «الثنائي الشيعي» أن الصوت الاغترابي بات ضده. كما يدرك أكثر أن هذا الصوت غير قابل للابتزاز وجدول أعماله ما يزيد احتمال الخيار الثالث داخل البيئة الشيعية .
ولم تستبعد هذه المصادر «أن هذا الفريق الممانع إذا لم ينجح في الحد من خسائره سيأخذ الأمور في اتجاه الفوضى وتطيير الانتخابات».
أضافت: «في المقابل، إن الـ 70 نائبًا الذي وقعوا عريضة حق المغتربين بالاقتراع في الداخل لن يستسلموا وسيذهبون إلى الآخر لأنه من غير المقبول تهجير المغتربين مرتين: مرة أمنيًا ومرة سياسيًا، وإقصائهم عن حقهم في الاقتراع لـ128 نائبًا».
ووفق معطيات جلسة مجلس النواب أمس والتي ستستأنف اليوم بعد فقدان نصابها عصر أمس، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة مشروعها للتعديلات المطلوبة لا سيما على الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والاقتراع لـ 6 نواب. كما أن اللجنة الفرعية لدراسة ملف قانون الانتخابات، مطالبة بمهلة زمنية لا تتعدى مطلع الخريف المقبل، حتى لا يدخل قانون الانتخاب في بازار اللحظة الأخيرة للتسويات.
بدوره يقف تكتل «الاعتدال» موقفًا صلبًا في ما خص الاغتراب. وأكد عضو التكتل النائب وليد البعريني لـ «نداء الوطن» أن مسألة حصر الاغتراب بستة مقاعد هو مسمار يراد منه أن يدق في نعش القانون الحالي. وشدد البعريني على أن المغتربين هم ثروة لبنان الحقيقية وممنوع اقصاؤهم، وسنستكمل التنسيق مع الحلفاء من أجل تأمين حقهم في دوائرهم وهذا التنسيق سيحدد الخطوات اللاحقة التي سنتبعها. ولفت البعريني إلى أن انتخابات 2018 و2022 جرت على قاعدة انتخاب كل مغترب في دائرته، فماذا يمنع استكمال هذا الأمر، فهل هو خوف من النتائج؟ وجزم بأن التكتل والحلفاء ماضون حتى شطب موضوع المقاعد الستة من القانون والإبقاء على الانتخاب كما هو.
وكتبت" الاخبار":فشلت «القوات اللبنانية» في تطيير نصاب الجلسة التشريعية أمس، بعد انسحاب نوابها مع نواب حزب الكتائب وتكتّل «الاعتدال الوطني» ومستقلّين، احتجاجاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري على جدول الأعمال، اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي يرمي إلى إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين.
وبعدما راهنت «القوات» على افتعال إشكال سياسي تحت عنوان صلاحيات بري، تلقّت صفعة من النائب ملحم خلف الذي أدلى بمداخلة دعم فيها موقف بري بأن النظام الداخلي يمنحه الصلاحية الكاملة في إدراج اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال.
وأشار إلى أنه أحد الموقّعين على الاقتراح المُقدَّم، لكنه يلتزم بالنظام الداخلي، متمنياً على بري عرضه لمناقشته، فيما طلب النائب إلياس جرادي في حال إدراج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، إدراج اقتراح القانون الذي تقدّم به حول الموضوع نفسه.
بذلك، «فرمَل» النائبان «التغييريّان» اندفاعة «القوات» وباقي «التغييريين»، ما اضطرّهم إلى عدم تخطّي السقف الذي حدّده النائبان، ليلجأ «القواتيون» إلى استخدام ورقة «العرف» القائم منذ سنوات، بطرح القوانين المعجّلة المكرّرة في بداية أي جلسة تشريعية.
فردّ بري بأن القانون الذي تتم مناقشته في لجنة فرعية لا يمكن تناوله في المجلس بصيغة المعجّل المكرّر على حدة، بل تجري إحالة اقتراح القانون إلى اللجنة المختصّة، في إشارة إلى اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس الياس بو صعب والتي عقدت جلستين حتى الساعة، تحت عنوان التعديلات المتعلّقة بقانون الانتخابات.
رغم ذلك، أصرّ النائب القواتي جورج عقيص على طرح الموضوع، وادّعى حصدَ 65 توقيعاً نيابياً على عريضة تطالب ببحث الاقتراح، مهدّداً بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب في حال الرفض.
غير أن بري نفى أن يكون قد تلقّى أي عريضة نيابية، مؤكداً أن الجلسة «ماشية». عندها بدأ نواب «القوات» وزملاؤهم الانسحاب، ظنّاً منهم أن باستطاعتهم تطيير النصاب، لكن نتيجةً لحساباتهم الخاطئة وسوء إدارة معركتهم، استمرت الجلسة بـ 74 نائباً، ليرتفع العدد بعد عودة نواب «التغيير» نتيجة تيقّنهم من فشل الخطة «القواتية» وعرض اقتراحات القوانين المُدرجة على جدول الأعمال في غيابهم.

مواقف
وأبرز نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الجانب القانوني من الأزمة، إذ كشف "أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين". وشدّد على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من أن "ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه".
كما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، لفت إلى أنه "على بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لإظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثّروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا". وأشار إلى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب في جو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا، "تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس، لذلك نريد عقد جلسة لإطلاع النواب على ما يحصل لإبداء الرأي لأنه مفصليّ بالنسبة للمرحلة المقبلة"، وقال: "لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، ما زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الأولوية القصوى، ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية".
وفي المقابل، ردَّ رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قائلاً: "يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. طرح الموضوع بـ"معجّل مكرّر" وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد".