ردّ متكامل على ورقة براك قيد الاعداد وحزب الله ابلغ موقفه

مصدر الصورة

بدأ العدّ العكسي لعودة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان توم براك، المرجّحة خلال ايام، فيما يستمر البحث في مسودة الردود على ورقة براك الذي أودعها المسؤولين في زيارته لبيروت في 19 حزيران الفائت.
وعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ناقش الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك الى بيروت .
ووفق المعلومات فإن الاجتماعات تتمحور حول إعادة ترتيب الأولويات اللبنانية بما يضمن السيادة واستعادة الحقوق، وبالتالي لبنان غير ملزم الالتزام بورقة المبعوث الأميركي، لأنها تعطي الأولوية لإعلان لبنان عن حصرية السلاح بيد الدولة بقرار رسمي من مجلس الوزراء قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ولذلك الحل يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس ثم من النقاط المتنازع عليها واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات الاسرائيلية ووضع خطة لإعادة الإعمار وضمانات دولية بالإعمار.
وتصيف المعلومات" ان المرجعيات توافقت على أن لا حاجة إلى عقد مجلس وزراء خاص لمناقشة الورقة الأميركية، إذ إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار ومفاعيله. ولا يجدر بلبنان أن يقدّم التزامات إضافية بانتظار ما ستقدم عليه إسرائيل من خطوات مقابلة".
وافيد ان موقف " حزب الله " تم ابلاغه الى المعنيين وخلاصته عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى.
وعلم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها "حزب الله" ليضع عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني.

نيابيا يستأنف مجلس النواب جلساه التشريعية اليوم بعدما لم يكتمل نصاب جلسة الامس المسائية.
وكانت الجلسة التشريعية بعد ظهر امس قد تحوّلت إلى منصة للسجال حول انتخاب المغتربين بين دعاة اعتماد النص السابق بتخصيص ستة مقاعد للانتشار ينتخبهم المغتربون، ودعوة لإلغاء النص واعتبار أن الباب مفتوح لمشاركة المغتربين في اختيار كل النواب وخصوصاً انتخاب المغترب لنواب دائرته الانتخابيّة في لبنان بدلاً من نواب للاغتراب، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوات التي أطلقها نواب القوات اللبنانية وعدد من نواب التغيير التصويت على مناقشة القانون مؤكداً التمسك بالنظام الداخلي لمجلس النواب، بينما أقرّ المجلس مجموعة من القوانين كان أهمها قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وعدد من الإعفاءات الضريبية وما يتصل برسوم الماء والكهرباء وسواها.