لفت مصدر إداري الى أن "الكيل طفح" في ملف هيئة إدارة السير ، وخاصةً لناحية إذلال المواطن والمعقب والشاري والبائع على حدٍ سواء من خلال الإجراءات المتخذة والتي لا يوجد مثيل لها في دول
العالم الثالث والمتخلفة"، معتبرا" انه حتى في مجاهل
الكون لم يعد هناك مثل هذه الطوابير وهذا الإزدحام غير المبرر وهذه البيروقراطية والمماطلة في إنجاز المعاملات وعدم وجود بطاقات بلاستيكية لدفاتر السيارات ودفاتر السوق ،وهذه المنصة التي لا تفتح إلا للمحظيين وأصحاب المعارض ، ناهيك عن ان التعاطي مع المواطن بطريقة "النبر والتنكيع" كما يقال بالعامية".
المصدر ختم بالقول" إن هناك قوى محلية وحتى حزبية تواصلت مع بعضها البعض بطريقة سرية عبر إجتماعاتٍ متتالية ،
وسوف تتحرك قريباً باتجاه هيئة إدارة السير في
الدكوانة بطريقةٍ حازمة ، إن لم تتدخل السلطات
العليا والمعنية في البلد لتعيين مدير عام مدني بالأصالة في الهيئة وعودة الموظفين المدنيين ليصار الى عودة العمل الى ما كان عليه قبل الأزمة.
المصدر قال ساخرا : الناس تقبل بالفساد في مقابل إنجاز معاملاتها ، ولكنها لا تقبل بفساد من دون إنجاز المعاملات ، كما هو الحال عليه اليوم.