أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر أمس الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2025 للتقدير والتفوق، بالإضافة إلى جائزة النيل، والتي تعد أرفع الجوائز الممنوحة من الدولة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
وقد جاء ضمن الفائزين بجائزة النيل هذا العام عالم الاجتماع أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الذي نال الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية، في حين حصل على الجائزة في مجال الآداب الشاعر والناقد أحمد إبراهيم درويش، وذهبت الجائزة في مجال الفنون إلى المعماري صالح لمعي.
أما في فرع المبدعين العرب فمُنحت الجائزة للفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور أحد أبرز رموز الفن الفلسطيني المعاصر، والمولود في بلدة بير زيت بالضفة الغربية عام 1947.
وفي أبريل/نيسان الماضي أُعلن عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل الجائزة، ثم عقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الـ72 أمس برئاسة وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، للتصويت على اختيار الفائزين.
وقال هنو في كلمة له إن "جوائز الدولة تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة المصرية للمثقفين والمبدعين، وهي تتويج لمسيرة طويلة من العطاء والإبداع في خدمة الوعي والثقافة".
وأضاف أن الفائزين هذا العام "يجسدون رموزا بارزة أثرت المشهد الثقافي والفني والفكري في مصر والعالم العربي، وأسهمت في بناء وعي الأجيال".
وعن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية هذا العام، نال الجائزة في مجال الآداب كل من الشاعر أحمد الشهاوي، وأستاذ الأدب العربي الحديث خيري دومة، والكاتبة فاطمة المعدول.
وذهبت الجائزة في مجال الفنون للمخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والمصور السينمائي سمير فرج.
وحصل على الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية أستاذ القانون العام أنس جعفر، وأستاذ القانون الدولي محمد سامح عمرو، وأستاذة الآثار منى حجاج، وأستاذة العلوم السياسية نيفين مسعد.
أما على مستوى جوائز الدولة للتفوق فحصلت الفنانة التشكيلية نازلي مدكور، وعازفة البيانو الراحلة مشيرة عيسى على جائزة التفوق في الفنون.
وفي الآداب، فاز الشاعر مسعود شومان، وأستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة خالد أبو الليل.
وفي مجال العلوم الاجتماعية، نال الجائزة كل من الباحث الأكاديمي سامح فوزي، وأستاذ الجغرافيا الطبيعية عطية الطنطاوي، وخبيرة التراث الثقافي نهلة إمام.
وتُجرى عملية الترشيح والتقييم لهذه الجوائز المهمة وفق آلية محددة، إذ تتقدم المؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية المصرية سنويا بمرشحيها إلى المجلس الأعلى للثقافة، ثم تقوم بعد ذلك لجان مختصة بفحص وتقييم الترشيحات، وإعداد قائمة قصيرة ممن تنطبق عليهم الشروط في كل مجال، لترفع للتصويت النهائي في جلسة المجلس.