تصعيد شيعي عشية جلس الحكومة واستحضار لـذكرى 5 أيار

مصدر الصورة

تتجه الأنظار إلى الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء لبحث موضوع حصرية السلاح، والتي ستكون منطلقاً لإعادة النقاش مع الولايات المتحدة التي قدمت عبر مبعوثها، توماس برّاك، ورقة من 3 مطالب أساسية؛ بينها موضوع سحب سلاح " حزب الله ". فيما سيعقد مجلس النواب جلسة اليوم لإقرار "مشروع قانون تنظيم المصارف" و"مشروع الإصلاح القضائي"، وهما من ضمن "المطالب الإصلاحية" في ورقة براك.
وعشية الجلسة سجلت مواقف تصعيدية لكل من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والامين العام ل" حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.

المفتي قبلان اصدر بيانًا جاء فيه : «إن لغة التهويل وإعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجّر البلد تضع لبنان بقلب المجهول». اضاف: «حذارِ من وضع الحكومة بوجه ناسها وشعبها، ولا بد من عاقل ضنين بهذا البلد يمنع أي انقسام حكومي أو أي ملف تفجيري، والفرز السياسي بالقضايا الوطنية أمر كارثي، والاندفاع غير المحسوب يضع لبنان بمكان وبحسابات مختلفة».
وقال: «المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية، والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب».
اضاف : «الرئيس جوزاف عون يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة وإحراقها وإعادة تكوينها من رماد، واللحظة للتكاتف الوطني ومنع الفتنة وتأكيد الضامن السياسي ووحدة العائلة اللبنانية بعيداً من أبواق الحقد والاستجلاب والتهويل واستنفار الشعور الطائفي، والقامات السياسية والدينية معنية بالتكاتف الوطني وحماية العائلة اللبنانية، وأي ضغط تفجيري باتجاه ملفات الحكومة سيسقط القيمة الميثاقية للحكومة ويهدد مصير لبنان».
بدوره رفض الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تسليم السلاح، وقال في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر: «إننا حاضرون لمناقشة كيف يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية وطنية ولكننا لن نقبل أن نسلم سلاحنا لـ«إسرائيل»، ولبنان لن يكون ملحقًا بـ «إسرائيل» ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول لا إله إلا الله».
وتابع قاسم: «برّاك يريد السلاح من أجل «إسرائيل» وليس لضبط الوضع الأمني في لبنان»، مشيرًا إلى «أننا قومٌ باعوا جماجمهم للّه عزّ وجلّ نحيا ونموت في وطننا ولن نعطيكم إعطاء الذليل ونحن تربية الإمام الحسين».
وقال : «يجب أن يكون كل الخطاب في لبنان لوقف العدوان وليس لتسليم السلاح لـ «إسرائيل» وكل دعوة لتسليم السلاح هي دعوة لتسليم قوة لبنان»، موضحًا أنّ «السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان».

واعتبر النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين جشي الذي اعتبر أن «لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، نقول إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا، وأن أي عاقل في هذا العالم لا يتخلى عن إمكاناته وقوته في ظل هذا العالم المتوحش الذي لا يُقيم وزناً لأي مبادئ أو إنسانية».
مصادر سياسية رأت في حديث ل" نداء الوطن" في التهديد العالي السقف من المفتي قبلان محاولةً للتهويل على رئيس الحكومة لأخذ جلسة مجلس الوزراء في اتجاه معيَّن، لكن هذه المصادر اعتبرت أن هذا التهويل لن يجعل الحكومة تغيِّر نهجها.
وسألت المصادر: ماذا يقصد المفتي قبلان حين يقول: «أي ضغط تفجيري باتجاه ملفات الحكومة سيسقط القيمة الميثاقية للحكومة»؟ هل يلوِّح باستقالة الوزراء الشيعة من خلال تذكيره بـ«القيمة الميثاقية للحكومة» التي بمجرد استقالة الوزراء الشيعة تسقط ميثاقيتها؟ الجواب رهن جلسة الثلاثاء، والأنظار إلى موقف الوزراء الشيعة لجهة مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في الجلسة.
وكتبت" الاخبار":عشية شهر آب، بدا لبنان وكأنه يستحضر مدّة بداية التطاول على المقاومة وسلاحها، بواسطة القرارَين المشؤومَين اللّذين اتّخذتْهما حكومة فؤاد السنيورة اللّا شرعيـة في 5 أيار 2008 لتنفيذ انقلاب أميركي في الداخل، تحمّس له رئيس الحزب الإشتراكي في حينه وليد جنبلاط، وحصل ما حصل. وسط مخاوف من تكرار السيناريو، ربطاً بالاتصالات الجارية حالياً بينَ جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيسيَن جوزاف عون ونواف سلام وأطرافاً أخرى في السلطة لعقد جلسة حكومية واتخاذ قرار بإلغاء دور السلاح ووضع جدول زمني لنزعه. إذ تبيّن أنّ الاجتماع الذي جمع جنبلاط وجعجع قبل مدة تناول هذا الأمر، خصوصاً وأنّ جنبلاط يسعى إلى كسب ودّ القيادة السعودية .
ولا تبدو هذه المحاولات بعيدة عن التهديدات التي أطلقها الموفد الأميركي توماس برّاك، في زيارته الأخيرة إلى بيروت ، عندما كان صريحاً بالطلب إلى المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين «فعل كل ما يلزم في الداخل للضغط على حزب الله». واستمر برّاك وغيره من المسؤولين الأميركيين بالتحريض علناً لوضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة بمعزل عن أي تداعيات.
ومنذ أيام لا تتوقّف الماكينة الإعلامية اللبنانية المجنّدة في خدمة تسويق التهديدات الأميركية، عن تسريب معلومات تتحدّث عن نهاية المهلة المعطاة للبنان بشأن ملف السلاح، وأنّ البديل عن قيام الدولة بواجبها في هذا السياق سيكون تصعيداً إسرائيلياً. وتولّت هذه الماكينة الدفع في اتجاه تسريع عقد جلسة للحكومة لاتّخاذ قرار بشأن السلاح، وذلك بالتزامن مع حراك داخلي سياسي ورسائل خارجية وصلت إلى لبنان تضعه بين خيارين: إمّا التنفيذ أو دفع الثمن!
وبعد مناخاتٍ متضاربة، أعلن سلام «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة (اليوم الخميس) إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية (الأربعاء)، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، فيما لا يمكن الجزم الآن بمآلات هذه الجلسة، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي باتخاذ قرار يؤكّد على حصرية السلاح من دون تحديد ذلك بمهلة زمنية وتضمين هذا القرار المطالبة بضمانات من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ممّا قد يدفع قوى منخرطة في الحملة ضد المقاومة إلى تصعيد موقفها والتهديد بالانسحاب من الحكومة. علماً أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ جنبلاط لا يريد أن يذهب بعيداً في مواجهة الحزب، ما يفتح النقاش حول ما يُراد للحكومة أن تقرّره: هل تعمل على احتواء الضغوط والتصرف بعقل، أم تطلب تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية مجدولة ومحدّدة، وأخذ البلد إلى مستوى آخر. وسط ترجيحات بأن يعمد ثنائي أمل وحزب الله إلى الانسحاب من الحكومة، ما يفقدها ميثاقيّتها أو يدفع المقاومة إلى تصعيد موقفها حيث لن يكون مقبولاً التآمر عليها في ظلّ الاحتلال وفيما يمرّ لبنان والمنطقة بوضع حسّاس لا يحتمل الاستسلام.