وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، إنه في إطار مراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (229 لسنة 2025)، ليتضمن إعادة توزيع تخصيصات المشروعات المدرجة على حساب الاستثمار للاتفاقية، التي أعدّها فريق الأمر الديواني (23995) استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. كما قرر المجلس تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية (بسعة 250 ميكاواط) لوزارة الكهرباء، من حساب الائتمان إلى حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية، استناداً إلى ذات القانون.

وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، إلى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.

وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:

1- استحداث مكوّن "إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة"، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي "مشروع مجاري الرفاعي" في محافظة ذي قار.

2- إدراج مكوّن "أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياه الثقيلة مع محطات رفع عدد 3 لقضاء أبي الخصيب/ محافظة البصرة"، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي الذي يتضمن دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة، مع الخطوط الناقلة ومحطات معالجة المجاري الثقيلة، وأعمال بلدية بعدد 15 محطة في البصرة.

وفي مجال الإصلاح القانوني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 257 لسنة 1984"، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، والذي دقّقه مجلس الدولة، ووافق على إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور.