بعد انسحاب "الكتائب" من "حزام بغداد".. الأمن النيابية: لن يؤثر على استقرار البلاد

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، يوم الثلاثاء، أن انسحاب أية جهة ساندة للقوات الأمنية من مهامها لن يؤثر على أمن واستقرار البلاد، معتبراً أن إخلاء كتائب حزب الله لمواقعها في مشروع "حزام بغداد" يعود تقييمه للقائد العام للقوات المسلحة.

يأتي ذلك على خلفية إعلان كتائب حزب الله، انسحابها من مواقعها وإيقاف مشاركتها في مشروع "طوق بغداد" (المعروف أيضاً بحزام بغداد)، مع تسليم جميع المعدات والمواقع التي كانت تحت إشرافها إلى هيئة الحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى قطع الطريق على محاولات "التشويه والإساءة".

وقال اسكندر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي من غير المسموح لأية جهة أو طرف أمني تجاوز المحددات المقررة للدولة التي تسري مقرراتها على الجميع بعيداً عن مجاملة طرف دون آخر، وأي تجاوز سيضر بسيادة الدولة".

وأشار إلى أن "انسحاب كتائب حزب الله من مواقعها في مشروع (طوق بغداد) لن يؤثر على استقرار الأمن في تلك المناطق، كما أن تقييم ذلك يعود للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني".

وكان المتحدث باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، قال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كتائب حزب الله قررت وقف العمل في مشروع (حزام بغداد)، وتسليم ما كان بعهدتها إلى الإخوة في هيئة الحشد الشعبي"، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تفويت الفرصة على من يسعى للنيل من المجاهدين وتغييب التضحيات التي قدموها".

ويأتي انسحاب كتائب حزب الله بعد أيام من الاشتباكات التي اندلعت بين قوة من الكتائب وقوة حماية دائرة للزراعة جنوبي بغداد.

وأردف اسكندر أن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءاتها القانونية والتنفيذية وتابعت تفاصيل الحادث (أحداث الدورة) واعتقلت المتسبب في ذلك، وهذا يعكس تعاون كل الأطراف المعنية بأمن البلاد لتحقيق الاستقرار وعدم العبث بالأمن تحت أي ظرف".

وترى مصادر سياسية أن "انسحاب كتائب حزب الله من مهامها الأمنية في مناطق حزام بغداد هي رسائل مباشرة للقائد العام للقوات المسلحة بالامتثال للأوامر العسكرية لتحقيق مصلحة البلاد، وهذا ينسحب أيضاً على إمكانية دمج الفصائل التي كانت ترفض الانخراط ضمن هيئة الحشد الشعبي والمؤسسات الأمنية كونها أيقنت بأهمية ذلك، إذ أن بقائها خارج تلك المنظومة يعني رفع يد الدولة عنها وبالتالي تفقد حصانتها الأمنية الرسمية".