شهد مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، "جلسة ساخنة" تخللتها اعتراضات وخلافات على بعض القوانين بلغت حد التجاوزات اللفظية والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس ونائبه الأول، لينتقل الخلاف من منصة الرئاسة إلى مقاعد النواب.

ويقول النائب عن حركة "إشراقة كانون"، زهير الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة اليوم عُقدت بحضور 167 نائباً، وشهدت نقاشات موسعة حول عدد من القوانين المهمة، كما تمّت إضافة فقرة تتعلق بتعديل قانون التربية، إلا أن خلافاً نشب بين رئاسة البرلمان بعد انسحاب نواب المكون السني، ما أدى إلى كسر النصاب وإفشال الجلسة".

ويبين أن "أبرز الخلافات تمحورت حول التصويت على قانون الخدمة الاتحادي، حيث أصرّت بعض الأطراف السنية على تشكيل هيئة خاصة تتبع لها إدارة الملف، ورفضت التصويت على القانون بصيغته الحالية، وهو ما أدى إلى انقسام داخل رئاسة المجلس، بعد طرح النائب الأول محسن المندلاوي فقرة التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة ضمن الجلسة".

ويشير الفتلاوي إلى أن "القوانين التي كان من المقرر التصويت عليها، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، والقانون الخاص بوزارة التربية، وهي جاهزة من الناحية القانونية، لكن الخلافات السياسية تعرقل تمرير القوانين".

ويرجح الفتلاوي استئناف الجلسات بعد انتهاء زيارة الأربعين، مع احتمالية إدراج هذه القوانين مجدداً للتصويت، مؤكداً أن "هناك حزمة من القوانين المنجزة والمعدة للتصويت، لكن المشكلة في عدم توافق الكتل، وليس في جاهزية التشريعات من الناحية الفنية أو الدستورية".

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه الأول محسن المندلاوي، والثاني شاخوان عبد الله، وبعض الأعضاء تسببت برفع جلسة اليوم إلى اشعار آخر.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات التي حصلت داخل هيئة رئاسة البرلمان من جهة، وبين عدد من النواب من جهة أخرى، سببها إضافة بعض الفقرات على جدول أعمال جلسة اليوم".

وأضاف المصدر، أن "هذا الخلاف تطور إلى مشادة كلامية، مما دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة"، مبيناً أن "المشهداني اعترض على اضافة فقرة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وبعد التصويت حدثت مشادة كلامية بين المشهداني ونائبه المندلاوي".

وتابع المصدر: أن "بعد تطور الكلام حدثت مشادة كلامية بين نواب من الإطار التنسيقي ونواب من الكتل السنية من ضمنهم علاء الحيدري عن الاطار، والنائب رعد الدهلكي عن الكتل السنية".

بدوره قال رئيس تحالف العزم في ديالى، النائب رعد الدهلكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "شهدت قبة البرلمان اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني. ولم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله".

وأضاف "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية".

وتابع الدهلكي "للأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار".

واعتبر أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".

إلى ذلك، استنكر تحالف العزم "بشدّة" التجاوز بالإساءة التي طالت النائب رعد الدهلكي، و"التعرّض غير اللائق لمقام رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مؤكداً أن هذه التصرفات تمثل خروجاً على الأعراف الديمقراطية وروح المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها ممثلو الشعب.

وأكد التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اعتماد أسلوب الإساءة لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا ينسجم مع قيم العمل البرلماني، بل يسيء إلى هيبة المؤسسة التشريعية ويضعف ثقة المواطنين بها، في وقت تتطلب فيه المرحلة التزاماً أكبر بضبط الخطاب والاحتكام إلى القوانين والآليات الدستورية".

ودعا تحالف العزم جميع الكتل والقوى السياسية إلى اعتماد الحوار البنّاء لمعالجة الخلافات، وتغليب المصلحة العليا للبلاد بما يحفظ وحدة الصف ويحمي مؤسسات الدولة.

وفي السياق، أكد النائب محمد الزيادي، لوكالة شفق نيوز، في تصريح سابق اليوم، أن ما حدث في جلسة اليوم هو "سوء فهم" بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الأول محسن المندلاوي.

وأوضح الزيادي أن المشهداني يعتقد بأن المندلاوي استغل خروجه من القاعة لإضافة فقرات على جدول الأعمال والتصويت عليها دون موافقة الكتل السياسية، بما في ذلك المصادقة على مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الدولة، الأمر الذي أدى إلى مشادة كلامية ورفع الجلسة.