رفض قانون الحشد أسبابه "عقائدية".. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات

شفق نيوز- بغداد

حملّ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، يوم الأحد، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطل انعقاد جلسات البرلمان، فيما وصفت رفض البعض لإقرار قانون الحشد الشعبي بأنه لأسباب "عقائدية".

وقال البنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات سببه غياب عدد من الكتل السياسية بسبب اعتراضهم على إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول إعمال جلسات البرلمان، بل أن بعضهم أعلنها صراحة بالوقوف بالضد من هذا القانون".

وأضاف "الموضوع عقائدي بالنسبة للبعض بالوقوف ضد تمرير قانون الحشد الشعبي وعدم التوافق إزائه".

كما أشار إلى أن "بعض أعضاء مجلس النواب منشغلون بالتحضير الانتخابات المقبلة"، متسائلاً "من يتحمل المسؤولية المباشرة في توقف انعقاد الجلسات مجدداً".

وأكد البنداوي "رئاسة مجلس النواب يفترض أن تكون لها قرارات حاسمة إزاء عدم انعقاد الجلسات وضرورة أن يتم العمل بانسيابية لإقرار القوانين المهمة والعالقة خلال الفترة المتبقية لتعزيز الثقة مع المواطن وتمرير القوانين ضمن جداول معلنة".

يشار إلى أن قانون الحشد الشعبي تم تضمينه في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم 16 تموز يوليو الجاري، إلا أن بعض الكتل النيابية انسحبت من الجلسة ما أخلّ بالنصاب القانوني.

وكان البنداوي قد أكد يوم الأربعاء الماضي 23 تموز/ يوليو الجاري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "القانون نوقش داخل لجنة الأمن والدفاع وجميع الفقرات المتضمنة بالقانون كانت مقترحة من رئيس هيئة الحشد الشعبي وأرسلت من قبل الحكومة، وتمت مناقشتها بشكل مستفيض داخل لجنة الأمن والدفاع".

واعتبر في حينها أن "انسحاب بعض القوى السياسية من جلسة قراءة القانون، الأربعاء الماضي، كانت خطوة غير صحيحة، رغم أن الأغلبية للإطار التنسيقي وتحالف (إدارة الدولة) لذلك يمكن تمرير القوانين التي يريدها، لكن الإطار يؤمن بالشراكة سواء في اتخاذ القرارات أو في إدارة الدولة".

لكنه أكد أيضاً أن "مجلس النواب والجهات الأخرى عازمة على المضي في تشريع قانون الحشد الشعبي لأنه مهم ويخدم شريحة كبيرة من الشعب العراقي التي قاتلت واعطت الشهداء، وأن هذا القانون يهدف إلى تنظيم أوضاعهم ومنح الحقوق للشهداء والجرحى".