«رشوة وتهريب أموال بمطار القاهرة».. تأجيل استئناف 3 موظفين بـ«مصر للطيران» لأكتوبر

مصدر الصورة

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف 3 موظفين بشركة مصر للطيران وآخر على حكم أول درجة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم لصالح المتهم الرابع، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر أكتوبر.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول «إبراهيم.ح» 44 سنة،استغل وظيفته بصفته موظفًا عموميًا -منظم مخزن بشركة مصر للطيران- طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجباته الوظيفية، حيث طلب وأخذ لنفسه مبلغًا ماليًا قدره 85 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الرابع، مقابل تسهيل تهريب مبالغ نقدية لعملات وطنية إلى داخل الدائرة الجمركية جهة عمله بالمخالفة للقانون.

كما قام المتهمان «إبراهيم.ع» مشرف تشغيل و«نصر.ح» سائق بشركة مصر للطيران، بصفتهما موظفين عموميين، بقبول وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما، إذ قبل الأول مبلغ 2000 جنيه، وقبل الثانى مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الأول على سبيل الرشوة، مقابل تهريب مبالغ مملوكة للمتهم الرابع من المنافذ الجمركية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بناءً على أقوال مأمور جمرك تفتيش ميناء القاهرة الجوى، وهو المختص بتنفيذ إجراءات تفتيش المركبات والأفراد، وأثناء مباشرة تلك الاختصاصات وتفتيش المركبة قيادة المتهم الثالث، عُثر على مبالغ لعملات وطنية تجاوزت الحد الأقصى المُقرر قانونًا، والذى وصل إلى 4 ملايين جنيه، ومخبأة أسفل مقاعد المركبة ومغلفة بلفافات ورقية بجوار المحرك.

وأضاف أن المتهم الثالث أقر حين ضبطه باتصاله وعلمه بإخفاء المبالغ المضبوطة بالمركبة، وأنه كان بصدد نقلها داخل المهبط لتسليمها لآخر.

وقال وكيل قسم الأموال العامة بميناء القاهرة فى التحقيقات، أنه فى أعقاب ضبط المتهمين الثانى والثالث فى واقعة تهريب مبالغ نقدية لعملات محلية تفوق الحد المقرر قانونًا، ونفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الأول، وبجمعه المعلومات وصولًا لمحل تواجده، تمكن من ضبطه وبحوزته مبلغ نقدى 10 آلاف جنيه داخل ملابسه.

وبمواجهته بارتكاب الواقعة، أقر له بصحة ارتكابه وسائر المتهمين لواقعة تهريب المبالغ المالية المضبوطة المملوكة للمتهم الرابع، تمهيدًا لنقلها إلى إحدى الدول الشقيقة مع أحد الركاب، مقابل تحصل كل منهم على مبلغ مالى على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات ومقتضيات وظيفته بمخالفة القانون، إذ اتفق هو والمتهم الرابع على تهريب تلك المبالغ نظير تحصله على 85 ألف جنيه طلبها وأخذها بالفعل من الأخير.

كما أقر بإجراء تحويل بمبلغ 2000 جنيه للمتهم الثانى و5 آلاف جنيه للمتهم الثالث نظير إخلال كل منهما بواجبات وظيفته، تنفيذًا للاتفاق الذى جرى بينه وبين المتهم الأخير.