كتب – يوسف أبو النجا
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الحالات التي يجوز فيها التصالح، إلى جانب الضوابط التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن.
ونص القانون على جواز التصالح في عدد من مخالفات البناء ، من بينها:
1- تغيير الاستخدام في بعض المناطق.
2- بعض التعديات على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.
3- بعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
4- المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
5- تجاوز قيود الارتفاع في الحالات التي يسمح بها القانون.
6- البناء على أراضي الدولة بعد تقنين وضع اليد.
7- تغيير استخدام العقارات في المناطق ذات المخططات التفصيلية.
8- بعض حالات البناء خارج الحيز العمراني.
وحدد القانون 5 حالات يجوز فيها رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن، من بينها:
1- رفض اللجنة الطلب وفوات ميعاد التظلم
2- عدم سداد مقابل التصالح في المواعيد المحددة
3- عدم سداد قسطين من الأقساط
4- تغيير أو تعديل محل التصالح
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة
وفي المقابل، يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات بشأنها إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
ويقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون، ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
المصدر:
الوطن