«القابضة للمياه»: مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي منهج استباقي لإدارة المخاطر وضمان الجودة

مصدر الصورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس مصطفى الشيمى، من خلال الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف الصحى، تقييم أداء الشركات التابعة فى تطبيق منظومة سلامة ومأمونية مياه الشرب، ومنظومة مأمونية تداول الصرف الصحى، خلال العام المالى 2025/2026. وفقا لمنظومة متكاملة لقياس مستوى التطبيق الفعلى للمأمونية بالشركات التابعة، وتقييم الأداء وفق مؤشرات فنية وإدارية وتنظيمية ومالية، بما يتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وقياس فاعلية الإجراءات التصحيحية، وتوجيه الدعم والموارد وفقًا للأولويات، ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية وقابلة للقياس.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة تسعى نحو ترسيخ مفهوم الإدارة الاستباقية للمخاطر، والانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى تحديد مصادر الخطورة وتقييمها ووضع الإجراءات الوقائية والتصحيحية، بما يدعم استدامة الخدمة ويحافظ على جودة مياه الشرب وكفاءة منظومات معالجة الصرف الصحى.

وأوضح أن تصنيف الشركات لا يستهدف الترتيب فى حد ذاته، وإنما يمثل أداة إدارية وفنية لقياس مستوى الأداء الفعلى، وتحديد جوانب التميز والفجوات التى تتطلب التدخل، وتوجيه الدعم الفنى والمؤسسى وفق احتياجات كل شركة، مؤكدًا أهمية وضع برامج واضحة للشركات لتحسين مؤشرات الأداء واستكمال تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وصولًا إلى تعميم منظومة المأمونية وتحقيق المستهدفات المحددة حتى عام 2030.

وأشار المهندس مصطفى الشيمى إلى أن تحقيق المستوى الأول يعكس تكامل عدد من عناصر الأداء وليس مؤشرًا منفردًا، بدءًا من اعتماد خطط المأمونية وتنفيذ المستهدفات، مؤكدًا ضرورة استمرار الشركات صاحبة الأداء المرتفع فى تطوير أدائها، مع تقديم الدعم الفنى والمتابعة للشركات بالمستويين الثانى والثالث.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن أهمية منظومة المأمونية تكمن فى تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى إجراءات تصحيحية قابلة للتنفيذ والقياس، وربطها بخطط التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، بما يضمن معالجة المخاطر وفق أولوياتها وتحقيق أثر فعلى ومستدام على مستوى المحطات والشبكات.

وأوضح أن تقارير الأداء توفر صورة متكاملة عن مستوى التطبيق بكل شركة، وتساعد فى تحديد الشركات التى تحتاج إلى دعم فنى أو مؤسسى، مشير إلى إن خطط سلامة ومأمونية المياه تمثل منهجًا وقائيًا متكاملًا لإدارة المخاطر عبر سلسلة الإمداد بالكامل، بدءًا من مصدر المياه، ومرورًا بمراحل التنقية والنقل والتخزين والتوزيع، وحتى وصول المياه إلى المستهلك، من خلال تحديد المخاطر وتقييمها ووضع إجراءات التحكم والإجراءات التصحيحية ومتابعة فاعليتها بصورة مستمرة.

وأكد الدكتور صلاح بيومى، أن قطاع المعامل والجودة يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة سلامة ومأمونية المياه، من خلال منظومة متكاملة للرصد والتحاليل ومتابعة جودة المياه فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها، بما يدعم التقييم المستمر للمخاطر وفاعلية الإجراءات التصحيحية، ويضمن الحفاظ على جودة وسلامة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير عام مأمونية مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضة، إن منهجية التقييم الحالية ضمت إدخال مؤشر الجهد التشغيلى فى تقييم مأمونية مياه الشرب، حتى تراعى النتائج اختلاف حجم الأعمال وعدد نظم الإمداد التى تديرها كل شركة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التقييم أصبحت أداة لدعم القرار وتحديد الأولويات وليس فقط لقياس نسب الإنجاز.

وكشف تقرير أداء منظومة سلامة ومأمونية مياه الشرب أن إجمالى عدد محطات مياه الشرب التابعة للشركة القابضة بلغ 2364 محطة، فيما بلغ عدد نظم الإمداد المعتمدة لمأمونية المياه 287 نظامًا، بإجمالى 343 خطة معتمدة، وشمل التقييم 23 شركة تابعة من خلال 8 مؤشرات، مع استهداف استكمال تطبيق المنظومة بحلول عام 2030، واعتمد التقرير فى تقييم الشركات على ثمانية مؤشرات تشمل الاعتماد، وتنفيذ المستهدف السنوى، والاستجابة، والمخصصات المالية، والفاعلية فى تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والشمولية والتكامل، والاستدامة والدعم المؤسسى، والجهد التشغيلى، وقد تم استحداث المؤشر الأخير لمراعاة اختلاف أعداد نظم الإمداد وحجم الأعمال بين الشركات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والموضوعية فى قراءة النتائج.

وصنف التقرير الشركات إلى ثلاثة مستويات؛ حيث يمثل المستوى الأول أداءً مرتفعًا للشركات التى تحقق من 81% إلى 100% من قيمة المؤشر العام، والمستوى الثانى أداءً متوسطًا، بينما يضم المستوى الثالث الشركات التى تحتاج إلى مزيد من التحسين والدعم، وجاء تصنيف شركات مياه الشرب وفق المؤشر العام على النحو التالى: المستوى الأول – 10 شركات: مياه القاهرة، ومياه الإسكندرية، وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والجيزة، والفيوم، والبحيرة، ودمياط.

وفيما يتعلق بتقرير مأمونية تداول الصرف الصحى، اعتمد التقييم على سبعة مؤشرات رئيسية هى: اعتماد الخطط، وتنفيذ المستهدف السنوى، والاستجابة، وتوفير المخصصات المالية، وفاعلية تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والدعم والاستدامة، والشمولية والتكامل، بما يعكس تطور منظومة القياس من متابعة تنفيذ الخطط إلى تقييم أثرها واستدامة تطبيقها مؤسسيًا، ووفقًا للمؤشر العام، جاءت الشركات فى المستوى الأول – 7 شركات: سوهاج، وصرف القاهرة، والشرقية، والجيزة، والمنوفية، ومحافظات القناة، وصرف الإسكندريةوأكد رئيس الشركة القابضة أن نتائج التقريرين ستكون أساسًا لأعمال المتابعة خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم الشركات فى استكمال خطط المأمونية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتطوير القدرات المؤسسية والفنية، وتعزيز استخدام المنصة الرقمية، بما يضمن استمرار التحسن فى مؤشرات الأداء وتوسيع نطاق تطبيق منظومة المأمونية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.