الضرائب: إلغاء المادة 18من قانون الضريبة على الدخل

مصدر الصورة

-إلغاء الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية للاعتماد الكلي على الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية

- استمرار العمل بالتعليمات الحالية للفترات الضريبية حتى 2027.. والتطبيق الفعلي للالتزام بالدفاتر المنتظمة يبدأ من الفترة الضريبية 2028
- القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظاماً ميسراً للمنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

استمرارًا لنهج الدعم والتيسير والاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية ، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخًا لآليات التحول الرقمي.

وأوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيًا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

ودعت رشا عبد العال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.