قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخطوط غير القانونية التي سجلتها شركات الاتصالات بأسماء المواطنين قد تكون اُستغلت في ارتكاب جرائم نصب أو سرقة أو أي كوارث أخرى وتُلصق التهمة بصاحب الخط.

وتساءل خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" عن كيفية لجوء موظفي الشركات لاستغلال بطاقات وأرقام المواطنين القومية المودعة كأمانة لديهم وتسجيل خطوط بها دون علمهم.

وتابع قائلا: "أنا ورقي وبطاقتي أمانة عند شركات الاتصالات، إزاي تخون الأمانة؟ فين وزير الاتصالات؟ ما اتحركش إزاي؟ إزاي ما يتحركش".

واستنكر غياب تحرك وزير الاتصالات لمساءلة هذه الشركات كونه المسئول سياسيا أمام المواطنين، قائلا: "الوزير معني! وهو المسئول سياسيا أمام المواطنين! إذا ما اتحركش في أمر زي كده، هيتحرك أمتى؟ مفيش بيت في مصر إلا ويتحدث في هذا الموضوع، ولا حياة لمن تنادي، ولا حياة لأي حد!".

واستنكر غياب تسليم إيصالات رسمية للمواطن، ومطالبة الشركات بتفويض بالتنازل عن خطوط لم يمتلكها بالأساس، متسائلا: "أتنازل عن إيه؟ الخط مش بتاعتي، الشركة كانت استأذنتني عندما منحت هذه الخطوط لأشخاص آخرين، إزاي أتنازل وأنا ما أعرفش حاجة عن الخطوط أصلا؟ وهل اُرتكب بها جريمة أو سرقة أو عملوا بها أي كارثة؟!".

وأوضح أن البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير مجد ولا يوجد به جملة مفيدة للناس الذين يواجهون هذه المشكلة دون ذنب.

وطالب المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات بتقديم الاعتذار للمواطنين، قائلا: "يا سيادة وزير الاتصالات لو سمحت، أقل حاجة قول للناس بنعتذر لكم، عبرهم! الموضوع مش بسيط، الشركة ليه تبيع الخطوط من غير ما صاحب الخط ما يعرف؟ ليه تستخدم اسمي وأنا ما اعرفش باعت لمين هذه الخطوط، علشان تعمل فلوس وتحقق مليارات على حساب الناس؟ هل هذه الأمانة!".