وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا

مصدر الصورة

شهد كامل الوزير، وزير النقل، التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، بطول 250 مترا وعرض 18 مترا، والذي يشتمل على ساحة خلفية لتداول البضائع، والذي قامت بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.

وقالت الوزارة، بحسب بيانها اليوم الاثنين، إن هذا التشغيل التجريبي يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري وإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وحضر الفعالية كل من اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وسمير سلامة، مستشار الوزير للنقل النهري، واللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس علي عياد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، واللواء ماجد عبد الحميد، رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم في خدمة مجمعات الصوامع بالمراشدة والترامسة ودندرة، ونقل السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى زيادة المنقول عن طريق نهر النيل وتحويله إلى مصدر اقتصادي يساهم في تنمية الاقتصاد القومي، كما سيخدم المشروع المناطق الصناعية بالمحافظة مثل منطقتي قفط وهو، والأنشطة التجارية بها، والمساهمة في فتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة المختلفة.

وتابع الميناء يرتبط بشبكة الطرق البرية (طريق قنا – نجع حمادي، طريق قنا – سفاجا)، ويقترب من السكة الحديد بمسافة 900 متر، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما سيخدم الميناء الحركة السياحية بالمحافظة.

وخلال التشغيل التجريبي للميناء، أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا الميناء الجديد لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع، من خلال دراسة مد وصلة خط السكة الحديد إلى داخل الميناء من خط (القاهرة / أسوان) للسكك الحديدية، والربط مع محطة دشنا للقطار السريع من خلال الشاحنات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، لنقل البضائع من خلال القطار الكهربائي السريع إلى ميناء سفاجا البحري، وكذلك دراسة تسيير منظومة التاكسي النهري من الميناء لخدمة المقاصد السياحية بدندرة وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ونوه الوزير إلى أن الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة تكفل تحقيق انطلاقة قوية للنقل النهري لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، مثل (توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري - إنشاء مناطق وأفرع لهيئة النقل النهري بالمحافظات المطلة على نهر النيل وربطها إلكترونيًا بالهيئة لتقديم خدمات التراخيص - إنشاء شبكة من الموانئ النهرية - صيانة الأهوسة الحالية وتطويرها - تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي - تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل، والمعروفة عالميا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services)، موجها الدعوة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية المتنوعة.