تحدثت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، عن رؤيتها لمفهوم الفقاعة العقارية، قائلة: «وجود تباطؤ شديد في عملية إعادة البيع».
ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى أسباب شراء المواطنين للعقارات، وهما، إما لأغراض سكنية، أو استثمارية عبر إعادة البيع مرة أخرى لتحقيق مكسب.
وأكملت: «لو أنت هتشتري العقار علشان تسكن فيه خلاص حقك ادفع فيه 100 مليون 50 مليون زي ما أنت عاوز طالما عندك المقدرة، لكن أو أنت بتشتري عقار علشان تعيد بيعه فعملية إعادة البيع مبقتش سهلة خالص خلال الـ10 سنين الماضية».
وقالت إن عملية إعادة بيع العقارات أصبحت أكثر صعوبة خلال السنوات الـ10 الماضية، نظرًا لصعوبة منافسة الأفراد للمطورين العقارين الذين يمنحون تسهيلات للتقسيط على مدى 15 عامًا، مضيفة:«إحنا كأفراد لو أنا شارية عقار عايزة أبيعه وآخذ فلوسه كاش وأنا بسلم العقار».
وتساءلت عن الأسباب التي قد تدفع لشراء العقارات من الأفراد، بدلًا من المطورين العقارين الذين يقدّمون خدمات التقسيط لـ15 عامًا، مؤكدة: «في النهاية هنلاقي إن لو أنا بشتري العقار للاستثمار مش هعرف أعيد بيعه إلا بصعوبة ومش هاخد الأرقام اللي المطور بيعلنها».
وذكرت أن المطورين العقاريين يعملون في مجال الإسكان الفاخر، أو الإسكان فوق المتوسط، بعيدًا عن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، قائلة: «دول معندهمش الوحدات اللي في مستطاعهم».
وأشارت إلى أن الدولة غطت هذه الفئة محدودة ومتوسطة الدخل جزئيًا، قائلة: «الناس اللي عايشة في الأرياف اللي عاوزة تبني دور لابنها ولا تعلي دورين دول مبياخدوش تصاريح بناء إلا نادر جدًا».
واختتمت قائلة: «الدولة السنة اللي فاتت قالت إن إحنا هنفتح تصاريح البناء، بس هما مش بس عاوزين ارتفاعات عاوزين مساحات أكثر فلازم يتخصص لهم أراضي».