قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إن الاقتصاد المصري يمثل تاريخيا «تجربة جيدة لبدايات طيبة ولكن بدون اكتمال»، مشيرا إلى أن تجربة التصنيع في الستينيات لم تكتمل، كما أن انفتاح الرئيس السادات الاقتصادي في عام 1974 - الذي سبق به قادة الصين وماليزيا- لم تكتمل أيضا
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن عهد الرئيس الراحل مبارك شهد «نقلات نوعية» في قطاعات الاتصالات والسياحة والصناعة، مستشهدا بنجاحات مثل مصنع سامسونج وسوميتومو.
وشدد أن مصر بحاجة لمئات من هذه النماذج الصناعية الكبرى، مؤكدا أن الحل يكمن في البناء على ركيزة «الأمن العام» المتوفرة حاليا، والتركيز على أمن الطاقة والمياه والغذاء والتكنولوجيا، مع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأكد أن الحاجة لإشراك القطاع الخاص لا تقتصر على التمويل فقط، موضحا أن المشكلة تكمن في افتقاد القدرة التكنولوجية والإدارية لمواكبة التطورات العالمية، بينما ينبغي أن يقتصر دور الدولة على الرقابة والمشاركة.
ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، حول ما إذا كانت الدولة لا تريد الخروج من الاقتصاد أم أنها مضطرة للبقاء، قائلا إن الإجابتين صحيحتان.
وأوضح أن هناك مجالات تفرض «الضرورة» فيها تواجد الدولة والقطاع الحكومي والمؤسسات السيادية، كأمر متعارف عليه عالميا، متابعا: «لو أرادت الدولة الخروج من الاقتصاد لفعلت، وأنا قلت في السابق أن موضوع التخارج سيكون من الصعوبة».
وأوضح أن الأهم من مسميات الخصخصة أو إدارة الأصول أو برامج الطروحات هو «تسوية أرض الملعب»، بما يعني غياب أي ميزة تفضيلية للمالك العام على حساب المالك الخاص في الحصول على رأس المال، أو الأرض، أو الائتمان، ويدفع الجميع الضرائب والجمارك بذات القواعد، ليكون «السوق هو الحكم».
واستشهد بنماذج لشركات متميزة للغاية في القطاع الحكومي كانت تحقق عائدا للموازنة، مثل شركات تداول الحاويات، والألومنيوم المصرية، والسكر والصناعات التكاملية، والفنادق التاريخية.