علمت «مال وأعمال الشروق» أن البنك المركزى المصرى وافق لأربعة بنوك تعمل فى السوق المصرية على الفحص الفنى النافى للجهالة السابق للاستحواذ على محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدة بنك HSBC فى مصر.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإن بنوك التجارى الدولى أكبر بنك فى السوق وقطر الوطنى والإمارات دبى وبنك رابع لم نتمكن من الحصول على هويته هى من حصلت على الموافقة على إجراء عملية الفحص الفنى والقانونى.

وتقدر الحصة السوقية للتجزئة المصرفية للأفراد HSBC فى مصر بنحو 1%.
وأعلنت مجموعة بنك HSBC فى وقت سابق أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها فى مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات بمصر دون تغيير.

وتسود حالة من الغموض للأفراد ممن يتعاملون مع البنك وسط مخاوف من عدم الاستقرار فى حالة صعوبة أو تاخر النقل مما يترتب عليه خسائر للمتعاملين على المستوى الخدمة أو العائد.

وقالت المصادر إن هناك توجها لدى الإدارة العليا فى البنك خارج مصر بتقليل النشاط فى عدد من الأسواق فى الشرق الأوسط ودول العربية وتركيز على السوق الصينى والانجليزى، والبعد عن نشاط الأفراد مخافة تعثر وعدم ملاءمة أرباح البنك منها مع ما يقدم من خدمة وعدد الموظفين.

ولم تستبعد المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» أن تكون الغرامة التى فرضها البنك المركزى المصرى فى وقت سابق سببا ضمن أسباب أخرى وراء قرار المجموعة الانجليزية فى اتخاذ قرار بيع محفظة الأفراد فى مصر.

فرض المركزى المصرى غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك «HSBC – مصر» بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان تتعلق بنشاط الأفراد ضمن حزمة غرامات لتسع بنوك أخرى. لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى ذلك فى أعقاب إعلان مجموعة HSBC فى وقت سابق من العام الماضى عن مراجعة استراتيجية مماثلة لأعمالها فى وحدات الخدمات المصرفية للأفراد فى كل من أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلاديش، وكذلك قرارها ببيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد للبنك فى البحرين.

يقدم بنك إتش إس بى سى مصر، الذى يعمل تحت رخصة شركة مساهمة مصرية، خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار فى مصر والخارج من خلال 46 فرعًا وعدد 7 وحدات بنكية صغيرة.

وخطوة التصفية من بنك إتش إس بى سى لن تتم إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم المالية وفق تعليمات البنك المركزى.

ويعد البنك المركزى المصرى ضامنا لجميع حقوق العملاء بالبنوك العاملة بمصر، ولن يوافق على إجراء أى تصفية أو بيع إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم.