كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل وأسباب قرارات إعادة الهيكلة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، موضحًا أن دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية لا يستهدف تقليل دور أي منهما، وإنما يأتي في إطار تحسين كفاءة الأداء وتفعيل آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي: الدمج لتحسين الأداء وليس تقليلًا من دور البيئة

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية يهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال.. والمتابعة تحت إشراف نائب رئيس الوزراء الاقتصادي

وتطرق مدبولي إلى قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن الشركات التابعة للوزارة ستخضع لمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وأشار إلى أنه أبلغ وزير قطاع الأعمال العام سابقًا بأنه قد يكون آخر من يتولى حقيبة الوزارة في صورتها الحالية، في ضوء خطة إعادة الهيكلة التي تتبناها الدولة.

6 شركات قابضة و60 شركة تابعة دون تصفية أو تسريح

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الأعمال يضم 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة، مؤكدًا أنه لن يتم تصفية أي من هذه الشركات أو تسريح العمالة بها.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس آليات تنظيم تبعية تلك الشركات، سواء من خلال إلحاقها بصندوق مصر السيادي أو نقلها إلى الوزارات المختصة وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحسين الإدارة.

إعادة هيكلة تستهدف الكفاءة الاقتصادية

وأكد مدبولي أن القرارات الأخيرة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الأداء الاقتصادي، وتحقيق مزيد من التنسيق بين الملفات المتشابكة داخل الحكومة الجديدة.

مصطفى مدبولي