أعلن البنك المركزي المصري اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار العائد الأساسية، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس 12 فبراير 2026 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييم البنك لتطورات التضخم وتوقعاته خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار تحركات السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع متابعة دقيقة لمؤشرات السوق المحلية والتغيرات العالمية المؤثرة على معدلات التضخم.

خفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

أوضح البنك المركزي أن القرار شمل خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل عائد الإيداع إلى 19.0% وعائد الإقراض إلى 20.0%، بما يمثل تعديلًا مباشرًا في تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي.

ويُعد خفض هذين السعرين من المؤشرات الرئيسية التي تؤثر على حركة الاقتراض والتمويل، كما ينعكس على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للعملاء سواء على الودائع أو القروض.

تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

وتضمن القرار أيضًا خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 19.5%، وهو السعر الذي يمثل مرجعًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية وحركة السيولة داخل الجهاز المصرفي.

ويعكس هذا التخفيض توجه البنك المركزي نحو تيسير الأوضاع النقدية تدريجيًا وفقًا لمعادلة التضخم والنمو الاقتصادي.

عاجل: البنك المركزي يضخ سيولة إضافية في البنوك عبر خفض الاحتياطي الإلزامي وتقليص الفائدة 1%

عاجل- البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% ويقلص الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16%

خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%

كما أعلن البنك المركزي خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، في إطار دعم استقرار حركة التمويل وتنظيم تكلفة الاقتراض، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة السوق على جذب التمويلات.

ويعد سعر الائتمان والخصم من الأدوات المؤثرة في إدارة السيولة والتحكم في حجم النقد المتداول، وهو ما ينعكس بدوره على التوازن النقدي والمالي داخل الاقتصاد.

قرارات تعكس تقييم التضخم وتوقعاته

وأكد البنك المركزي أن قرار خفض أسعار العائد جاء انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم في السوق المصرية، ومراجعة توقعاته المستقبلية مقارنة بالفترة السابقة.

وتشير هذه القرارات إلى استمرار البنك المركزي في الاعتماد على أدوات السياسة النقدية لضبط المؤشرات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، مع الحفاظ على مرونة التعامل مع المستجدات الاقتصادية.