اتخذ البنك المركزي المصري حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي ودعم استقرار الأسواق، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بالتزامن مع قرار مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك إلى 16% بدلًا من 18%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة البنك المركزي لتطورات التضخم وتقييمه لمؤشرات الأسعار وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع أهداف السياسة النقدية.

خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة

أوضح البنك المركزي أن قرار خفض أسعار العائد شمل تقليص سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتصبح على الترتيب 19.0% و20.0% و19.5%.

كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط حركة التمويل ودعم بيئة الاستثمار.

تقليص الاحتياطي الإلزامي لتعزيز قدرة البنوك على التمويل

وفي خطوة موازية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تحتفظ بها البنوك لدى المركزي من 18% إلى 16%.

ويُعد هذا الإجراء من الأدوات النقدية المؤثرة في زيادة حجم السيولة المتاحة داخل البنوك، بما يرفع قدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق من الائتمان.

قرارات السياسة النقدية مرتبطة بتطورات التضخم

وأكد البنك المركزي أن القرارات الصادرة تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم، وكذلك التغيرات المتوقعة في مساره خلال المرحلة المقبلة، منذ الاجتماع السابق للجنة.

وتُظهر هذه القرارات توجهًا نحو دعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف القيود النقدية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأسعار واستقرار السوق.