أبرز تصريحات رئيس الوزراء تكشف مستجدات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وخطط التوسع حتى 2030

مصدر الصورة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أحدث تطورات تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المشروع يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في تطبيق المنظومة بجميع أنحاء الجمهورية، وضم أكبر عدد ممكن من المحافظات تباعًا، مع ضمان الاستدامة المالية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات رئاسية بالإسراع في التنفيذ

أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تعميمها في مختلف المحافظات، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي، التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة.

وأوضح مدبولي أن التوسع في المنظومة مرتبط بشكل مباشر بقدرتها على الاستدامة المالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا من خلال تعزيز موارد التمويل وتنويع مصادرها.

المرحلة الثانية تضم خمس محافظات مع دراسة إضافة الإسكندرية

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل خمس محافظات، هي: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة ضم محافظة الإسكندرية، في ضوء جاهزية البنية التحتية الصحية وضمان توافر الموارد المالية اللازمة.

وشدد على أهمية التأكد من توازن الإيرادات والمصروفات قبل التوسع، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون تأثر بالجودة.

مطالبة بتوفير موارد إضافية للتأمين الصحي و«حياة كريمة»

وخلال تصريحاته، طالب الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن هذين الملفين يحظيان باهتمام واسع من المواطنين، وهو ما يلمسه بنفسه خلال جولاته الميدانية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

الاستدامة المالية أساس نجاح المنظومة

أكد رئيس الوزراء، خلال مناقشاته مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، أن الاستدامة المالية تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء من حيث الحفاظ على جودة الخدمة أو من حيث التوسع الجغرافي وضم محافظات جديدة.

زيادة مخصصات الموازنة في العام المالي المقبل

من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية الموجهة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

متابعة دقيقة لتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، أو تجهيز المنشآت الطبية، أو توفير الكوادر البشرية، أو تطبيق نظم التحول الرقمي، لضمان جاهزية المحافظات المستهدفة قبل بدء التشغيل الفعلي.

التخطيط حتى عام 2030

وفي ختام تصريحاته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد دراسة متكاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى عام 2030، مع تحديث الدراسة الاكتوارية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى، وقدرة المنظومة على مواجهة التحديات المستقبلية.