تخطط الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء وإعادة تأهيل المقابر في البلاد لأول مرة خلال العام المقبل، بحسب ما ذكره أحمد جاب الله الرئيس التنفيذي لشركة SOKNA المصرية.
يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته "الشروق" في تقرير يوم 9 ديسمبر الجاري، بأن الحكومة تخطط لإعادة تنظيم وتطوير ملف المقابر، حيث تستهدف نقل نحو 2134 فدانا من المقابر الحالية إلى مواقع جديدة خارج الحيز العمراني، وذلك حتى عام 2030.
قال جاب الله، إن شركة سُكنة تسعى حاليا لمباحثات مع الحكومة لإطلاق مشروع تطوير وإعادة تأهيل المقابر بالتعاون مع الدولة خلال عام 2026.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن المشاورات مع الحكومة شملت تطوير وبناء مقابر جديدة وإعادة تأهيل ما يصلح من المقابر القائمة، ونقل ما لا يصلح منها إلى الجديدة.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تطوير المقابر الأثرية دون المساس بها أو هدمها، ويجري حاليًا دراسة وتحديد قطع أراضٍ قريبة من المناطق السكنية الجديدة المستهدف.
وتابع: "انتهينا من جميع الملفات الخاصة بالتسعير والتصميم والمساحات، مع توافر مستثمرين جاهزين لتنفيذ المشروع بالشراكة معنا".
وتعتبر شركة "سُكنة" أول كيان من القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في ملف تطوير وبناء وإعادة تأهيل المقابر في مصر.
SOKNA هي أول شركة في مصر توفر كل خدمات تنظيم الجنازات، منذ لحظة الرحيل تتولى مسئولية تقديم كل الخدمات اللوجستية.
وبحسب البيانات، فان رؤية مصر ٢٠٣٢ تستهدف تقليص مساحات المقابر القائمة داخل الحيز العمراني بالقاهرة الكبرى بنحو 1058 فدانا.
كما تسعى الحكومة إلى تخصيص نحو 10 آلاف فدان لإنشاء مقابر جديدة في شرق وغرب القاهرة الكبرى. فضلا عن نقا نقل أجزاء من المقابر القائمة، خاصة التي تعاني من بعضها من مشكلات ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
يذكر أن تزايد اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف بناء وإعادة تأهيل المقابر، في إطار سعيها لإدارة هذا القطاع شديد الحساسية بصورة أكثر تنظيمًا. إذ تعمل الحكومة ضمن رؤية مصر 2030 على نقل جزء كبير من المقابر إلى خارج الحيز العمراني، بهدف إتاحة مساحات للتطوير العمراني وحماية المناطق الأثرية التي تأثرت بامتداد العشوائيات حولها، والعمل على إنشاء مقابر جديدة بمواصفات حضارية ومعايير معمارية موحدة، وإعادة تأهيل المقابر القابلة للترميم، إلى جانب نقل المقابر غير الصالحة إلى أماكن بديلة مجهزة.
المصدر:
الشروق