- رئيس الوزراء يطلع على خطة المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ويشدد على الاستدامة المالية

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

الاجتماع شهد حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب قيادات وزارة الصحة وهيئات التأمين الصحي المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المنظومة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة ضمان الاستدامة المالية للمنظومة لضمان استمرارها وتحسين جودة الخدمات.

المرحلة الثانية ومستهدفات التوسع

وأوضح الدكتور مدبولي أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات هي: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية لاحقًا، مشددًا على أهمية ضمان الإيرادات المطلوبة لتوسيع المنظومة دون الإخلال باستدامتها المالية.

وطالب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن المواطن يشعر بالاهتمام المباشر بهذين الملفين، خاصة في القرى التي استفادت من هذه الخدمات.

استعراض خطط تجهيز المنشآت الصحية

قدم وزير الصحة والدكتور خالد عبد الغفار عرضًا تفصيليًا عن خطة تجهيز المحافظات الخمس، مشيرًا إلى البدء الفوري في تجهيز محافظة المنيا وإعادة تقييم الوحدات الصحية بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى دراسة تجهيز محافظة الإسكندرية.

وأوضح عبد الغفار أن خدمات الرعاية الأولية تشمل ربط 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، بينما تخدم الوحدة الصحية نحو 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لنحو 40 ألف مواطن. كما تم وضع معايير دقيقة لاحتياجات المستشفيات الثانوية والثلاثية، مع تحديد حصة القطاع الخاص في تقديم الخدمات بين 30–40% من إجمالي الأسرة.

المشروعات الجاري تنفيذها

تم استعراض المشروعات الصحية الجاري تنفيذها في المحافظات المستهدفة، ومنها:

المنيا: مستشفيات العدوة، بني مزار، أبو قرقاص، مطاي، مغاغة، والمنيا الجديدة، بإجمالي عدد أسرة 137 سرير في مستشفى العدوة المركزي، مع معدلات تنفيذ متقدمة.

شمال سيناء: المرور على 80 منشأة و8 مستشفيات قطاع علاج، و66 منشأة للرعاية الأولية، و6 مستشفيات خاصة، مع تنفيذ مشاريع مستشفى إصابات وطوارئ رمانة والعريش العام ومستشفى بغداد للطوارئ.

مطروح: المرور على 40 منشأة شملت مستشفيات القطاع العلاجي، وحدات الرعاية الأولية، ومستشفيات خاصة، مع البدء في مشروع مستشفى العلمين الجديدة على مساحة 16800 م².

كفر الشيخ ودمياط: إعادة تقييم المنشآت الصحية القائمة، وتطوير مستشفيات الحامول، مطوبس، الرياض، وفارسكور.

البنية التحتية والتحول الرقمي

تناول الاجتماع محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية، والتي تشمل:

تطوير البنية التحتية والمستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

التحول الرقمي للمنشآت الصحية وربطها إلكترونيًا لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.

القوى البشرية من أطباء وتمريض وإداريين لضمان جودة الرعاية الصحية.

متابعة تسجيل المنتفعين واعتماد المنشآت الصحية لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين.

مؤشرات الأداء المالي والعملي

قدم الدكتور إيهاب أبو عيش عرضًا عن الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى وصول عدد المستفيدين إلى 5.2 مليون شخص في 6 محافظات، مع متوسط نسبة التسجيل 81.7% ونسبة غير القادرين 16%. كما بلغ عدد مقدمي الخدمة من القطاع الخاص 31%، بالإضافة إلى 13% من جهات أخرى، ليصل العدد الإجمالي لمقدمي الخدمة 526 جهة حتى نوفمبر 2025.

كما عرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية، والتي تشمل البنية التحتية، التجهيزات الطبية، التحول الرقمي، الموارد البشرية، تسجيل المنتفعين، اعتماد المنشآت الصحية، مبادرات التوعية، وإدارة الإمداد الطبي واللوجستيات.

التوجيهات المستقبلية

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إعداد دراسة متكاملة للمنظومة حتى عام 2030، وتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان استدامة تقديم الخدمات على أعلى مستوى، مع استمرار متابعة جميع جوانب المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".