الحملة المشتركة لوقف الحرب تخاطب الأمم المتحدة بتمديد عمل لجنة تقضي الحقائق

مصدر الصورة

جنيف: الراكوبة

أعلنت الحملة المشتركة لوقف الحرب عن  مخاطبتها لكل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، ورئيس بعثة تقصي الحقائق، وتناولت للمطالبة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الانسان في أكتوبر 2023، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تصاحب الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023.

وقالت الحملة في بيان إنها أشادت اللجنة في خطاباتها بالجهود الحثيثة التي بذلتها البعثة، التي أنجزت مهامها في ظل ظروف صعبة، ذلك لأن السلطات السودانية رفضت التعاون مع البعثة ورفضت منح أفرادها تأشيرات دخول للسودان، مما أضطر البعثة إلى إجراء واقتصار تحقيقاتها في أوساط اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة.

وذكرت الحملة في خطاباتها أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تدهورت حالة بشكل أكبر منذ إنشاء بعثة تقصي الحقائق لأول مرة في أكتوبر 2023 – من حيث اتساع النطاق الجغرافي للنزاع والانتهاكات المصاحبة للقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي.

وأضافت الحملة أن بعثة تقصي الحقائق تقوم بدور حاسم ولا غنى عنه لدعم المساءلة والحقيقة والعدالة للضحايا في السودان، لأن الإفلات من العقاب هو جوهر الأزمة الحالية، ودورات العنف في السودان، وهو عامل أساسي ومحرك للانتهاكات.

قالت الحملة إن ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، أمر أساسي لأي حل للأزمة المستمرة في السودان يعالج الأسباب الجذرية للصراع المسلح، ويمنع المزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

وخلصت الحملة الى ضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وأهمية تعزيزها، بالإضافة الى ممارسة المزيد من الضغوط على السلطات السودانية للسماح للبعثة بزيارة السودان، والقيام بواجباتها المحددة في السودان.

وقالت الحملة في خطاباتها أنها ترفع صوت الأغلبية الصامتة والسودانيين الأبرياء ودعوتهم لإنهاء الحرب، ودعوتهم إلى مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، ودعوتهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الحرب العبثية في السودان، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب في السودان، وتقديم المجرمين إلى العدالة.

وأشار البيان الى أن الحملة المشتركة لوقف الحرب هي منتدى للمجتمع المدني السوداني يجمع أكثر من 110 من النقابات السودانية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية سودانية يجمع بينها معارضة النزاع المسلح الحالي في البلاد.