محلل سياسي : السودان قد يتعرض للتقسيم، ومن المتوقع فرض عقوبات على قادة الحرب

مصدر الصورة

أحدثت التوصية التي أصدرتها لجنة أممية بخصوص إنشاء قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان الكثير من الجدل، بما في ذلك احتمال تدخل قوة دولية لوقف النزاع أو لمحاسبة قادة الحرب.

أوضح الدكتور كمال دفع الله بخيت، الباحث في العلاقات الدولية والتنمية، أن الأوضاع الإنسانية تختلف من دولة لأخرى، حيث تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة نتيجة الصراعات الداخلية والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين، خاصة خلال الحروب. وتعتبر بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة محوراً أساسياً للتحقق من هذه الانتهاكات وتعزيز العدالة وإيجاد تسويات سلمية للعودة إلى الاستقرار.

وأضاف “بخيت” في تصريحات خاصة لصحيفة “الوئام”، أن البيانات تشير إلى أن الضغوط الدولية والشعبية على السلطات المختصة لتنفيذ التوصيات الأممية، تعد ضرورية لضمان المساءلة وحماية المواطنين وتحقيق العدالة.

واصل الباحث السياسي حديثه، مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن تؤدي تداعيات تقرير البعثة، في حال تجاهل الأطراف المعنية التعامل معه بحكمة وفهم، إلى فرض إجراءات وعقوبات قانونية واقتصادية جديدة ضد قادة الحرب الذين يقومون بانتهاكات لحقوق المدنيين، وذلك من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.”

وأضاف “بخيت”: “من المحتمل أن تقوم البعثة بإرسال قوات من الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق الأهداف الإنسانية في السودان، مما سيعزز من رقابة الطرفين المتقاتلين، حيث سيلعب الدعم المالي والفني المستمر دورًا حيويًا في تنفيذ التوصيات وإحداث التحسينات اللازمة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة”.

أشار إلى وجود قلق من أن تؤدي هذه التحركات إلى تقسيم جديد في السودان، ولكن لا توجد دلائل واضحة على إمكانية حدوث ذلك. تسعى الغالبية إلى إنهاء الحرب واستعادة التحول الديمقراطي المدني وإعادة بناء الدولة وفق دستور يشارك فيه الجميع برضاهم، للانتقال نحو مستقبل أفضل.

واختتم “بخيت” حديثه بقوله: “تبرز التوصيات أهمية التعاون الدولي والتمسك بحقوق الإنسان والعدالة. من الضروري تنفيذ توصيات البعثة لدعم تحقيق السلام والاستقرار المطلوب في السودان، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز العدالة”.