محامو الطوارئ: مقتل 36 مدنيا جراء استهداف الدعم السريع والجيش لسنار وشمال كردفان

مصدر الصورة

متابعات:الراكوبة

أدانت مجموعة محامو الطوارئ استهداف الدعم السريع والقوات المسلحة للمدنيين مما أدى إلى سقوط عدد 36 مدنيا واصابة 116 بولاية سنار وولاية شمال كردفان نتيجة القصف المدفعي والجوي العشوائي ”

وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اليوم ندين بأشد العبارات التصعيد الخطير للأعمال العسكرية واستهداف المدنيين في مدينتي الأبيض وسنار، وما حولهما، من قبل قوات الدعم السريع والطيران الحربي التابع للقوات المسلحة ، حيث تعرضت عدة مناطق مدنية مكتظة بالسكان في مدينة سنار استهدفت سوق المدينة الرئيسي الملجة وسوق السمك، حي الموظفين، موقف الأمجاد، وشرق الكهرباء، لقصف مدفعي من قبل قوات السريع مما أدى إلى وفاة 31 مدنياً واصابة 100 اخرين.

فضلا عن شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارة جوية علي مدينة السوكي خلفت أربعة قتلى بينهم اطفال ، وفي مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان سقط مدنيا وأصيب 17 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة القصف المدفعي العشوائي من قبل قوات الدعم السريع.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات العشوائية تأتي في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تفرض التزاماً صارماً بحماية المدنيين وعدم استهداف الأعيان المدنية، كما تنص المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 على “حظر الهجمات العشوائية، بما في ذلك الهجمات التي لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية”.

ونوهت مجموعة محامو الطوارئ بأن استهداف الأسواق والمناطق المدنية المكتظة، يعد إنتهاكاً صارخاً لمبدأ التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني.

وتابعت بالقول وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن “استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بالقصف العشوائي يمكن أن يشكل جريمة حرب”.

وأضافت في سياق هذه الهجمات، فإننا ندين عمليات القصف العشوائي إذ تعتبر هذه العمليات انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمان الشخصي.

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ الأطراف المتحاربة الالتزام الفوري والكامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية.
كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بما في ذلك إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق جميع الاليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

وناشد البيان المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بتكثيف الجهود لتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل للجرحى والضحايا المدنيين في مدينة الأبيض وسنار وما حولهما.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ على ضرورة وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع بصورة سلمية، بما يضمن حماية المدنيين وتحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان .